الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 م
قالت الحكومة الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة أمام المحكمة الدولية لقانون البحار بهدف وقف الأنشطة المتعلقة بالهيدروكربونات التي أذنت بها بريطانيا قرب جزر فوكلاند، كما أوردت وكالة «رويترز».
وأضافت الحكومة في بيان أن «الطلب يهدف إلى منع بريطانيا من استغلال موارد الهيدروكربونات في الجرف القاري لحوض شمال فوكلاند».
وأضافت الحكومة أن الطلب يهدف إلى الحفاظ على الحقوق السيادية للأرجنتين على جرفها القاري ومنع الأنشطة التي أذنت بها بريطانيا من جانب واحد وبصورة غير قانونية.
وقالت أوما كوماران، وكيلة وزارة الخارجية في البرلمان، في كلمة أمام البرلمان عقب الخطوة الأرجنتينية إن «الأنشطة التجارية المشروعة في جزر فوكلاند تظل قانونية، والحكومة البريطانية تدعم من يمارسونها».
وأضافت كوماران أن بريطانيا ستشارك في إجراءات المحكمة، لكنها لن تقدم تعليقات بشكل مستمر على سير الإجراءات.
وتابعت كوماران: «لا يشكل هذا الإخطار حكماً صادراً عن محكمة أو هيئة قضائية دولية. بالإضافة إلى أنه لا يبطل التراخيص الصادرة عن حكومة جزر فوكلاند، ولا يغير السلطة التنظيمية للجزر، ولا يتطلب وقف الأنشطة القانونية لتنمية الهيدروكربونات».
وأعلنت بريطانيا أنها تتخذ إجراءات قانونية لحماية الشركات من الضغوط التي تمارَس عليها لإرغامها على الامتثال للإجراءات الأرجنتينية.
وتصاعد التوتر بين الأرجنتين وبريطانيا حول الجزر التي تسيطر عليها بريطانيا وتطالب الأرجنتين بالسيادة عليها. وقدمت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في الشهر الماضي تشريعاً لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تنقّب عن النفط قبالة سواحل فوكلاند.
