لماذا قررت «ميتا» حظر الإعلانات السياسية في أوروبا؟

أعلنت شركة «ميتا، اليوم الجمعة، أنها اعتباراً من أكتوبر لن تقبل إعلانات القضايا السياسية أو الانتخابية أو الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، على خلفية التنظيم الجديد الذي تقول إنه سيسبب تحديات تشغيلية كبيرة وعدم يقين قانوني.

أوضح موقع «أكسيوس»، أهمية هذا الأمر، المتمثل فيما أعلنته شركة «غوغل» بسحب الإعلانات في الاتحاد الأوروبي لنفس السبب، مُضيفاً أن الحملات والمنظمات المعنية بالقضايا ستواجه صعوبة بالغة في نشر إعلاناتها على الإنترنت دون القدرة على عرضها على أكبر منصتين رقميتين في الاتحاد الأوروبي.

يأتي قرار «ميتا» تنفيذاً للوائح الشفافية الخاصة بالإعلانات السياسية، التي تتطلب وضع علامة على الإعلانات السياسية الرقمية بمعلومات حول كيفية استهداف الإعلان، ومن يدفع ثمنه، وسعر التكلفة، والجهة التي يدعمها.

أوضح تقرير «أكسيوس»، أن القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، واجه انتقادات من شركات الإعلانات الرقمية لكونه مكتوباً بشكل موسع للغاية بحيث يصعب تنفيذه بدقة.

تقول شركة «ميتا» إن القانون «يفرض التزامات إضافية كبيرة على عملياتنا وأنظمتنا، مما يخلق مستوى لا يمكن تحمله من التعقيد، وعدم اليقين القانوني للمعلنين والمنصات العاملة في الاتحاد الأوروبي»، ورغم ذلك تضيف الشركة أن القانون ذاته، لا يمنع الأشخاص أو المرشحين في الاتحاد الأوروبي من «نشر ومناقشة السياسة على منصاتها».

أضافت الشركة في بيانها أن «القانون الجديد للاتحاد الأوروبي يسبب عواقب غير مقصودة؛ لأنه يقلل من المنافسة واختيار المستهلك».

كانت «غوغل» قد نشرت بياناً العام الماضي، أوضحت فيه أن القانون «واسع للغاية» ما يجعل تحديد الإعلانات السياسية بشكل موثوق لوضع علامات عليها هو أمر بالغ الصعوبة والتعقيد.

وقد قامت «غوغل» بالفعل بسحب الإعلانات السياسية من المناطق ذات اللوائح التنظيمية المعقدة، مثل البرازيل وفرنسا وكندا.