اﻷثنين 28 سبتمبر 2026 م
إستراتيجية لتوزيع الاستثمارات الفندقية بالمحافظات
يواصل قطاع الفنادق في مصر توسعه بوتيرة متصاعدة هذا العام، حيث تمت إضافة ما يزيد على 5 آلاف غرفة فندقية جديدة منذ بداية 2025، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الغرف المتاحة في السوق المحلية إلى نحو 234 ألف غرفة، وفق ما أفاد به رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار المصرية، محمد عامر.
أوضح عامر في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 240 ألف غرفة فندقية مع نهاية العام الحالي، في ضوء الطفرة التي يشهدها القطاع السياحي، وتزايد حركة الوافدين إلى المقاصد المصرية، وهو الأمر الذي يؤكد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق المحلية.
شهد العام الماضي نمواً في الطاقة الفندقية بإضافة نحو 7200 غرفة جديدة؛ ما يعزز مسار النمو المتواصل الذي تسعى الحكومة لدعمه عبر برامج تمويلية وتسهيلات تشجع على الاستثمار في المنشآت السياحية.
أشار عامر، إلى أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية واضحة لتوزيع الاستثمارات الفندقية بين المحافظات، وفقاً لطبيعة المنتجات السياحية المصرية المميزة في كل منطقة، مضيفاً أن الخطة تركز على تعزيز قطاعات السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، إضافة إلى تجربة السياحة المتكاملة التي تجمع بين أكثر من نمط في رحلة واحدة.
أوضح، أن جنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي تمثل المحاور الأساسية للتوسع في الفنادق الشاطئية والترفيهية، بينما تظل الأقصر وأسوان القلب النابض للسياحة الثقافية، إلى جانب مشروعات فندقية جديدة في القاهرة الكبرى، خصوصاً في المناطق المحيطة بـالمتحف المصري الكبير، ومنطقة الأهرامات، التي تشهد طفرة عمرانية وسياحية استعداداً للافتتاح الرسمي للمتحف.
أكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير أصبح بالفعل أحد عوامل الجذب السياحي قبل افتتاحه الكامل، حيث يستقبل حالياً نحو 5 آلاف زائر يومياً، متوقعاً أن يتضاعف الرقم إلى 15 ألف زائر يومياً عقب الافتتاح الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.
وتوقع أن يتحول المتحف إلى أحد أكبر المقاصد الثقافية على مستوى العالم، مستقطباً ما يقرب من 5 ملايين زائر سنوياً، بدعم مما يحتويه من نحو 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف العصور الفرعونية.
لفت عامر، إلى أن النمو الحالي في القطاع السياحي لم يكن ليتحقق دون الدعم الحكومي الموجه لصناعة السياحة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كان أقر العام الماضي مبادرة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بعائد متناقص يبلغ 12%، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، بهدف تشجيع القطاع الخاص على التوسع في بناء وتشغيل الغرف الفندقية الجديدة.
أوضح، أن هذه المبادرة ساعدت بالفعل على تحفيز المستثمرين للإسراع في تنفيذ مشروعاتهم الفندقية؛ ما انعكس على زيادة القدرة الاستيعابية للفنادق المصرية في مختلف المقاصد السياحية.
أكد عامر أن مصر تستهدف الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية بحلول 2031، كجزء من رؤيتها لرفع الطاقة الاستيعابية بما يتناسب مع الهدف القومي باستقبال 30 مليون سائح سنوياً خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الأهداف تعتمد على بنية تحتية قوية، وشراكات استثمارية متنوعة، وتحسين جودة الخدمات السياحية والفندقية.
يشار إلى أن بيانات وزارة السياحة والآثار، أظهرت أن مصر استقبلت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 8.7 مليون سائح، بزيادة بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ما يبرهن استمرار التعافي الكامل للقطاع بعد سنوات من التحديات العالمية، ويعزز مكانة المقصد المصري كأحد أسرع الوجهات نمواً في الشرق الأوسط.
