اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
ارتفعت القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 31.9% بنهاية العام الماضي لتصل لنحو 247.1 مليار دولار مقارنة بعام 2019، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس.
ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بحلول 2034 نحو 13.3% بما يعادل 371.2 مليار دولار.
أوضحت البيانات الواردة في منشور "السياحة في مجلس التعاون.. بوابة للتنمية والتحول المستدام" الذي أصدره المركز الإحصائي الخليجي بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، أن القطاع السياحي من المحركات الرئيسية لتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وبلغت القيمة المضافة للقطاع في التوظيف خلال العام الماضي نحو 4.3 مليار دولار، بنمو 24.9% مقارنة بعام 2019، فيما يُتوقع أن يوفر قطاع السفر والسياحة نحو 1.3 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2034.
كما يشكّل القطاع منصة للتمكين وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل، إذ بلغت نسبة الإناث العاملات في القطاع 13% من إجمالي العاملين، بمعدل نمو بلغ 73.2% مقارنة بعام 2019.
شهدت دول مجلس التعاون تطوراً إيجابياً في مجال استدامة السياحة البيئية، من خلال الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم السياحة المستدامة، وبلغت نسبة المحميات الطبيعية (البرية والبحرية) من إجمالي مساحة دول المجلس 19%، وفق أحدث البيانات الصادرة لعام 2023، بارتفاع 7.5% عن عام 2022.
أشارت بيانات المركز إلى أن قطاع السفر والسياحة أسهم في تعزيز التكامل البيني الخليجي، حيث نما مؤشر السياحة البينية 52.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2019، ليصل عدد السياح المتنقلين بين دول المجلس إلى 19.3 مليون سائح، بما يمثل 26.7% من إجمالي السياح الدوليين.
