الجمعة 25 سبتمبر 2026 م
قرّرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية خفض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، سواء في حالة الاكتتاب العام أو الطرح الخاص، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين.
ويستهدف القرار تشجيع الشركات والمؤسسات على إصدار أدوات تمويل موجهة للمشروعات المرتبطة بالبيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويشمل التخفيض، إلى جانب السندات الخضراء، سندات التنمية المستدامة والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، إضافة إلى السندات الانتقالية المخصصة لتمويل خفض الانبعاثات من الأنشطة الملوثة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن القرار يتسق مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي دعمت التوسع في الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الأدوات تمثل إحدى آليات التمويل المشروطة بتوجيه الحصيلة إلى مشروعات ذات أهداف تنموية وبيئية محددة، مع التزام مصدر السند بسداد قيمته والعائد المستحق عليه.
وأوضح عزام أن الهيئة تستهدف دعم المشروعات المرتبطة بالأهداف الاجتماعية والبيئية، وتعظيم مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشمل المشروعات المستهدفة المبادرات الخضراء، وتمكين المرأة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع آثار تغير المناخ، إلى جانب الحد من التلوث وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل المخرجات الملوثة للمياه.
