اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
المتحف يضم 100 ألف قطعة أثرية تجسّد تاريخ الفراعنة عبر العصور
توقعات بجذب 5 ملايين زائر سنوياً لأكبر متحف مخصص لحضارة واحدة
على بُعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة، تستعد القاهرة لتنظيم حفل أسطوري لافتتاح أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهو «المتحف المصري الكبير»، المقام على مساحة 500 ألف متر مربع.
المتحف العملاق، الذي وضعت مصر حجر أساسه قبل أكثر من عقدين من الزمان، يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة الفرعونية العظيمة وما بعدها، ويتصدره تمثال الملك رمسيس العملاق عند المدخل لاستقبال الزائرين.
كما يضم المتحف 5340 قطعة أثرية من المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، والتي تُعرض لأول مرة معاً منذ اكتشافها، بحسب بيانات مجلس الوزراء المصري.
يضم المتحف أيضاً مدخلاً رئيساً بمساحة 7 آلاف م²، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة 6 آلاف م² بارتفاع يعادل 6 طوابق، فضلاً عن 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة 18 ألف م²، وقاعات عرض مؤقت بمساحة 1700 م²، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م²، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة 5 آلاف م².
بدأت الحكومة المصرية قبل 23 عاماً، وتحديداً في يناير من عام 2002، تنفيذ خطة إنشاء «المتحف المصري الكبير»، عبر إطلاق مسابقة دولية لتصميم متحف عملاق لعرض وصون بعضٍ من أعظم الكنوز الأثرية في العالم.
وفي فبراير من العام نفسه، وضعت مصر حجر الأساس الرمزي في الموقع الذي تم اختياره للمشروع الجديد بالقرب من منطقة الأهرامات.
في عام 2003، اختارت الحكومة المصرية الفائز في مسابقة التصميم المعماري خلال مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة، حيث فاز مكتب «Heneghan Peng Architects» الإيرلندي بعقد تنفيذ تصميم المتحف المصري الكبير، بحسب بيانات موقع «Grand Egyptian Museum».
وفق الموقع المتخصص في متابعة كل ما يتعلق بـ«المتحف المصري الكبير»، بدأت أعمال البناء الفعلية للمتحف في عام 2005، لكن المشروع الضخم واجه حزمة تحديات بيئية ومالية وسياسية عطّلت تنفيذه لسنوات طويلة.
توقفت أعمال البناء في «المتحف المصري الكبير» مع اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، وما تبعها من اضطرابات سياسية استمرت لعدة سنوات، انعكست آثارها على النشاط السياحي بشدة.
ومع استقرار الأوضاع السياسية اعتباراً من عام 2014، واستمرار هذا الاستقرار في السنوات اللاحقة، عاد المشروع العملاق إلى مساره الصحيح مرة أخرى، حيث استؤنفت أعمال البناء بتمويل من قروض دولية ساعدت في سد العجز المالي الناتج عن تراجع السياحة.
موّلت القاهرة تكاليف إنشاء «المتحف المصري الكبير»، والمقدّرة بنحو مليار دولار، من مصادر متعددة، أهمها وأكثرها تأثيراً تمويل ضخم بقيمة إجمالية 800 مليون دولار، قدّمته «الوكالة اليابانية للتعاون الدولي» «جايكا»، عبر قرضين للمساعدة الإنمائية الرسمية في عامي 2008 و2016 على التوالي.
تم توجيه التمويل الياباني لبناء المتحف والمعرض الداخلي والبنية الأساسية للمعلومات والاتصالات والخدمات الاستشارية، بحسب الموقع الإلكتروني لـ«الوكالة اليابانية للتعاون الدولي».
ولم يقتصر دور «جايكا» على التمويل فقط، بل قدّمت الوكالة اليابانية برنامج تعاون فني لحماية وصون المقتنيات، وتدريب كوادر الترميم، ومشروعات مساندة لتشغيل وصيانة مراكز الترميم والمعارض.
بجانب تمويل «جايكا»، كانت هناك اعتمادات ومخصصات من الدولة وموارد ذاتية مخصصة من الهيئات المسؤولة عن الآثار في مصر لتمويل مراحل أولية وإجراءات تشغيلية.
إلى ذلك، قامت الحكومة المصرية ضمن مساعيها لجلب تمويلات للمتحف، بإرسال عدد من قطع توت عنخ آمون في جولة عالمية جمعت نحو 120 مليون دولار، بحسب ما قاله عالم الآثار الأشهر في مصر زاهي حواس، في تصريحات لصحف محلية قبل أيام.
أوضح حواس أن بلاده وجّهت تمويلات الجولة لبناء معامل الترميم والمخازن التي أصبحت من أكبر وأحدث معامل الترميم في العالم، وشهدت لأول مرة ترميم قطع جديدة من آثار الملك الذهبي.
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة، مطلع الأسبوع الحالي، بتنظيم حفل افتتاح لـ«المتحف المصري الكبير» يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية، ويسهم في تعزيز الترويج السياحي للبلاد.
لم تفصح مصر عن أسماء وأعداد الملوك والرؤساء المقرّر حضورهم فعاليات افتتاح المتحف حتى الآن، لكن وسائل إعلام محلية كشفت خلال الساعات الأخيرة أن أكثر من 60 شخصية من الرؤساء والملوك وقريناتهم ورؤساء الوزراء والشخصيات الرسمية وممثلي الدول سيشاركون في حفل الافتتاح.
وعلى الرغم من تشغيل «المتحف الكبير» تجريبياً منذ نحو عام، فقد قام عدد من الرؤساء والمسؤولين البارزين بزيارة المتحف قبل الافتتاح الرسمي، وفي مقدمتهم رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس فيتنام لوونج كوونج، ورئيس أنغولا جواو لورينسو، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، ورئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام، ورئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، ورئيس وزراء صربيا ديورو ماتسوت، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وكذلك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس، بالإضافة إلى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون.
تعوّل القاهرة على افتتاح «المتحف المصري الكبير» لتحقيق حزمة مكاسب هائلة على كل المستويات، أولها الترويج للسياحة المصرية، حيث سيشهد الافتتاح تغطية إعلامية ضخمة من مختلف القنوات التلفزيونية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بحسب الخبير السياحي زاهي حواس.
واعتبر حواس أن افتتاح المتحف سيحقق مكسباً سياسياً لبلاده، قائلاً: «لا يوجد متحف في العالم افتتحه رئيس جمهورية وحضره هذا العدد الضخم من الملوك والملكات ورؤساء الجمهوريات والوزراء... هذا مكسب سياسي لا يُقدّر بثمن».
ورأى خبير الآثار أن المتحف سيحقق مكاسب أخرى على المستويين السياحي والاقتصادي، حيث سيسهم في تنمية الاقتصاد المصري وتنشيط السياحة بشكل غير مسبوق.
تتوقع الحكومة المصرية أن يجذب «المتحف المصري الكبير»، الذي تم تشغيله تجريبياً في أكتوبر 2024، نحو 5 ملايين زائر سنوياً.
واستقبلت مصر نحو 15.7 مليون سائح خلال العام الماضي، بإيرادات بلغت 15.3 مليار دولار، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار المصرية.
بدوره، توقّع الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران باتحاد الغرف التجارية سابقاً، عماري عبد العظيم، ارتفاع عدد السياح إلى 18 مليوناً بنهاية العام الحالي، بالتزامن مع افتتاح «المتحف المصري الكبير».
وتوقّع عبد العظيم في تصريحات لـ«إرم بزنس» استمرار نمو العوائد السياحية تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية علي غنيم، إن «المتحف الكبير» سيسهم في رفع أعداد السياح بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال الربع الأخير من عام 2025.
أوضح غنيم لـ«إرم بزنس» أن تأجيل افتتاح المتحف خلال الأشهر الماضية منح مصر وقتاً إضافياً لتعزيز حملاتها الترويجية في الأسواق المستهدفة، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة.
أشار علي غنيم إلى تزايد اهتمام وكالات السفر في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة بتنظيم رحلات خاصة إلى مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع افتتاح «المتحف المصري الكبير».
فيما توقّع عضو غرفة شركات السياحة مجدي صادق أن يسهم «المتحف الكبير» في جذب فئات جديدة من الزائرين من غير السياح التقليديين، مثل المشاركين في المؤتمرات ورجال الأعمال والوفود الدبلوماسية.
ويشهد القطاع السياحي المصري نمواً متسارعاً منذ أربع سنوات؛ إذ ارتفعت إيراداته من 4.9 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 إلى 16.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، وفق بيانات «البنك المركزي المصري».
إلى ذلك، تتطلّع مصر لاستقطاب 132 مليون سائح خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وفق بيانات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» الصادرة عن «وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية»، والتي اطّلع عليها «إرم بزنس».
أظهرت بيانات السردية استهداف الحكومة المصرية زيادة عدد الزائرين من مستوى 15.8 مليون سائح بنهاية العام الماضي إلى 17.5 مليون سائح بنهاية العام الحالي، بزيادة قدرها 10.8%.
بحسب السردية، تأمل الحكومة زيادة عدد الزائرين إلى 18.9 مليون سائح خلال عام 2026، و20.4 مليون في 2027، و22.5 مليون في 2028، و24.7 مليون في 2029، على أن تصل إلى 28 مليوناً بنهاية عام 2030.
كما تطمح الحكومة المصرية إلى رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من مستوى 3.4% العام الماضي إلى 3.8% بنهاية العام الحالي، و3.9% في العام المقبل، و4.1% في عام 2027، و4.3% في 2028، و4.5% في عام 2029.
