اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية مقدمة من وزارتي السياحة والطيران المدني، لدعم شركات الطيران العاملة في السوق المصري، في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.
وتشمل الحزمة، التي تسري لمدة ثلاثة أشهر بداية من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، تطبيق تخفيضات على عدد من رسوم المطارات، إلى جانب منح خصومات على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، بشرط التزام شركات الطيران بتحقيق نمو في عدد الرحلات الجوية المتجهة إلى مصر خلال العام الجاري.
كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، في إطار جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يسهم في تحسين الأداء المالي والإداري ورفع كفاءة التشغيل.
وتضمنت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات، وأدوار مجالس الإدارات، مع إتاحة الجمع بين منصبي العضو المنتدب التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في بعض الشركات التي لا تستدعي طبيعة أعمالها الفصل بين المنصبين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة المعمول بها.
وشملت التعديلات أيضاً استمرار تبعية بعض الشركات الحيوية والاستراتيجية للدولة، خاصة المرتبطة بإدارة المرافق العامة أو تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مع وضع خطط لتعافيها واستمرار نشاطها.
كما وافق المجلس على استكمال إجراءات إصدار قانون لمنح التزام إنشاء وتطوير وتشغيل محطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بالإسكندرية، لصالح شركة «فاروس جلوبال ترمينال»، لمدة 30 عاماً، في إطار خطة تطوير النقل البحري والخدمات اللوجستية.
