اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
طرحت مصر سندات اجتماعية وتنموية بمليار دولار لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء حرب إيران، ضمن جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، حسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وأوضحت وزارة المالية، أن الطرح الجديد لأجل 8 سنوات بعائد 7.6%، وحظي بثقة المستثمرين الدوليين؛ لتغطى الطلبات الإصدار بما يتجاوز حجم الاكتتاب المستهدف بـ5 مرات.
وأشارت إلى أن حصيلة الإصدار ستدفع مسار التوسع في تمويل المشروعات التنموية لتحسين خدمات الصحة والتعليم المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وقالت الوزارة: «نسدد أكثر مما نقترض بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، موضحة أننا نستهدف خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً».
ونوهت إلى أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية، لافتة إلى أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يدعم ثقة المستثمرين.
أوضحت الوزارة في وقت سابق أنه تم تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، لزيادة عمر الدين، حيث تم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية شهر مارس 2026 بقيمة 500 مليون دولار لسند قائم لأجل 7 و 9 سنوات.
تلاها طرح خاص ثان في بداية شهر أبريل 2026 بقيمة إجمالية 500 مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل 3 و4 سنوات، بما يعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين، مع التنوع في الأجل؛ لتخفيض مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت وزارة المالية الاستمرار باستهداف خفض قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو مليار 1 - 2 دولار سنوياً، موضحة أن الوزارة تسدد ديوناً خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
