اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أبرمت مصر، اليوم الأربعاء، اتفاقية قرض مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم أمن الغذاء والطاقة.
ويهدف القرض إلى تعزيز الأمن الغذائي والطاقي لمصر، لا سيما في ظل تزايد الطلب المحلي والتحديات الاقتصادية الإقليمية. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الدعم المالي في تعزيز نمو البنية التحتية والقطاعات المختلفة في البلاد.
يؤكد المسؤولون أهمية هذه الاتفاقية لتوافقها مع أهداف التنمية المصرية. ولا يعكس هذا الترتيب مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة شراكة قوية فحسب، بل يعكس أيضاً التزاماً بتلبية الاحتياجات العاجلة في القطاعات الحيوية.
تحتل مصر المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، بـ10.66 مليار دولار، بعد أوكرانيا بـ 15.4مليار دولار، والأرجنتين بـ60 مليار دولار.
أعلنت وزارة المالية المصرية الشهر الماضي، أن الحكومة المصرية وفرت تمويلاً بقيمة مليار دولار من الأسواق الدولية، في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية ووجود حالة من عدم اليقين.
وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يعكس قدرة مصر على النفاذ لأسواق التمويل الدولية ووجود ثقة لدى المستثمرين في السياسات المتبعة وفي قدرة مصر على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية، وكذلك المستهدفات والإصلاحات الواردة باستراتيجية الآلية العامة في المدى المتوسط واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة؛ بما في ذلك تحسين مؤشرات الدين وأعبائه ومدّ أجله رغم التقلبات الجيوسياسية.
أوضحت الوزارة أنه تم تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، لزيادة عمر الدين، حيث تم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية شهر مارس 2026 بقيمة 500 مليون دولار لسند قائم لأجل 7 و 9 سنوات.
تلاها طرحٌ خاصٌّ ثانٍ في بداية شهر أبريل 2026 بقيمة إجمالية 500 مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل 3 و4 سنوات، بما يعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين، مع التنوع في الأجل؛ لتخفيض مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت وزارة المالية الاستمرار في استهداف خفض قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو مليار 1 - 2 دولار سنوياً، موضحة أن الوزارة تسدد ديوناً خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
