اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح صكوك سيادية بالجنيه المصري بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه (حوالي 28 مليون دولار)، وبعائد سنوي 21.3% يُصرف بشكل نصف سنوي.
ومن المقرر إصدار هذه الصكوك يوم غد الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، على أن يستمر أجلها حتى موعد الاستحقاق في 10 مارس 2029، وهو تاريخ انتهاء الصكوك ذات العائد الثابت المطروحة.
وتُعد الصكوك السيادية أدوات مالية حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتُصدر في صورة إصدارات منفردة أو متعددة، وتمثل حصصاً شائعة لحامليها في حقوق الانتفاع بالأصول محل الإصدار، وذلك وفقاً للقيمة الاسمية للصك.
طرح المركزي المصري أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة 1.4 مليار دولار، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ووسط ترقب قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل.
وبلغ قيمة الطرح الأول نحو 664 مليون دولار لأجل 91 يوماً، فيما تصل قيمة الطرح الثاني إلى نحو 759 مليون دولار لأجل 273 يوماً، اعتماداً على متوسط سعر صرف الدولار خلال تعاملات مايو 2026.
وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض عبر أدوات الدين المحلية، وفي مقدمتها أذون وسندات الخزانة، بآجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر الجهات المستثمرة في تلك الأدوات.
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس 21 مايو 2026، في ظل توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بعدما فضل المركزي في اجتماعه السابق سياسة «الترقب والانتظار» رغم تباطؤ التضخم نسبياً خلال أبريل الماضي.
يأتي الاجتماع الثالث للمركزي خلال 2026 بينما تواجه الأسواق المحلية ضغوطاً متعددة تتراوح بين ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية المحلية وذلك بالرغم من التراجع المحدود في معدلات التضخم السنوي.
