برنامج «بروة»..كيف يعزز من استدامة دخل كبار السن وأصحاب الهمم عقارياً؟

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، برنامج «بروة»، الذي يعد مبادرة نوعية تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لكبار السن من المواطنين وأصحاب الهمم من خلال أصولهم العقارية.

يسعى برنامج «بروة» إلى توفير تسهيلات ومبادرات عقارية ذات أثر مالي مباشر لتمكين هذه الفئات المجتمعية.

وجاء إطلاق البرنامج ضمن مؤتمر عقد، اليوم، بحضور مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ليؤكّدا التزام الإمارة بتقديم الدعم اللازم لضمان جودة حياة مستدامة لكبار السن وأصحاب الهمم.

وفي تصريح خاص بـ«إرم بزنس»، أوضح خليفة السالفة، مستشار إداري في مكتب المدير العام بدائرة الأراضي والأملاك، أن برنامج "بروة" يرتكز على عدة محاور رئيسة، أبرزها محور «الحاصلة» الذي يمثل عملية استثمارية مبتكرة تهدف إلى إدارة عقارات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وزيادة استثماراتهم.

وأشار السالفة إلى أن هذا المحور يعتمد بشكل كبير على إبرام الاتفاقيات مع القطاع الخاص، مؤكداً استمرار وتوسع هذا النوع من الشراكات مستقبلاً لضمان استدامة دخل المستفيدين.

وتم بالفعل توقيع اتفاقيات مع 4 شركات عقارية رائدة من القطاع الخاص، هي: «مجموعة أون بلان العقارية، مجموعة SBK العقارية، مجموعة الرواد العقارية، ومجموعة هاربور العقارية، لضمان المحافظة على استدامة العقار واستدامة الدخل للمستفيدين».

وبحسب السالفة، تتمثل أبرز جوانب هذه الشراكة في تفويض إدارة العقار والصيانة الدورية، وإعداد التقارير المالية لشركات عقارية متخصصة. والأهم من ذلك، يتيح البرنامج إعادة استثمار الأموال المحصلة من العقار، مما يوفر فرصة حقيقية لتطوير العقار نفسه، وبالتالي زيادة عائده المستقبلي. 

وبسؤاله حول كيفية مساهمة برنامج «بروة» في توفير فرص استثمار عقاري ملائمة، لفت السالفة إلى مبادرة "الكتاتيب" وهي أحد محاور البرنامج، والتي تهدف إلى تثقيف المستفيدين حول عملية الاستثمار العقاري، من خلال القوانين المنظمة، وطرق الشراء والاستثمار. وفي حال رغبة المستفيد بالاستثمار، يأتي دور الشركات العقارية الشريكة في إدارة هذه الاستثمارات بكفاءة.

وبذلك يؤكد البرنامج هدف تجاوز التحديات المحتملة في السوق العقاري، موفراً بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تضمن تحقيق عائد اقتصادي يعزز الوضع المالي لهذه الفئات المهمة في المجتمع.