مصرف ليبيا المركزي يتوحد من جديد، حيث ستخفف هذه الخطوة من حدة المشاكل المالية، وتسرّع تعافي الاقتصاد الليبي، عبر دعم سياسة سعر الصرف، وإقرار سياسة نقدية فاعلة، ومضاعفة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلى جانب تنويع مصادر الدخل، وإطلاق مشروعات تنموية ومحاربة البطالة، وكذلك الحد من حالة الانقسام السياسي، حيث زادت الكيانات الاقتصادية المنقسمة في ليبيا من فوضى النظام المالي، وأسهمت في تباين أسعار الصرف، ونقص السيولة وتضخم الديون.