وبحسب بيانات من نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق، يتم بيع الوثائق عبر شركات وساطة وهي (شركة أزيموت مصر التي تدير الصندوق، وشركة مباشر، وشركة نعيم، وشركة جلوبال إنفست، وشركة ثاندر، وشركة عربية أونلاين، وشركة بريميير، وثري واي، والأهلي فاروس وأسطول).
ووفقًا لبيانات نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق، سيتاح بيع الوثائق الخاصة بالصندوق عبر شركة تابعة للبريد المصري.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد الماضي، على إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب بالبورصة، والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذى يسمح للمؤسسات والأفراد ولأول مرة فى مصر بالاستثمار فى الذهب دون شراء الذهب العينى نفسه.
اقرأ أيضًا..
العناد يُفجر الأزمة.. كارثة التعثر الأميركي تقترب من يوم الصفر
يبلغ سعر الوثيقة 10 جنيهات
يبدأ الحد الأدنى للاستثمار في الاكتتاب الأولي بـ 100 وثيقة، أي ما يعادل ألف جنيه
يطرح الصندوق مليون وثيقة للبيع في الإصدار الأول
يعتزم الصندوق جمع 10 ملايين جنيه من الإصدار الأول
يمكن لأي فرد أو مؤسسة شراء الوثائق
خطوات الاستثمار في الصندوق وطرق استرداد الاستثمارات
يمكن للمستثمر الراغب في شراء الوثائق بفتح حساب لدى واحدة من الشركات المحددة سابقا
يتم إيداع قيمة الاستثمار نقدا بالكامل، وثم يتم شراء الوثائق ليصبح المستثمر مساهما في الصندوق
في حال رغبة المستثمر باسترداد أمواله، فإنه يتقدم للشركة بطلب استرداد، ثم يتم تقدير مستحقاته ويتسلمها نقدا أو عينا في بعض الحالات
يمكن للمستثمر أن يسترد أمواله على شكل عيني "ذهب" أو نقدي إذا كانت مستحقاته تساوي "سبيكة 50 جراما"، وأقل من ذلك يتم استرداد أمواله بشكل نقدي فقط.
اقرأ أيضًا..
العراق.. قواعد جديدة لبطاقات الدفع
وبحسب نشرة الاكتتاب في الصندوق يتعاقد العميل مع شركة السمسرة المشاركة، في تلقي الاكتتاب والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب.
ويمكن للعميل شراء الحد الأدنى للوثائق وعددها 10 وثائق بقيمة 100 جنيه، ودون حد أقصى، وهو ما يعني قيمة 1000 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب
تتم تسوية أموال البيع للوثائق بعد يومين من إتمام العملية، لكن تتم التسوية لأموال شراء وثيقة الذهب فى نفس اليوم
بينما تتم عملية الدفع والتسوية للشراء يوم الاثنين فى نفس اليوم، بينما تتم التسوية لعملية البيع يوم الأربعاء
سعر الوثيقة يتحدد بناءً على سعر الذهب في السوق المحلي، فعندما يرتفع السعر يزداد سعر الوثيقة، وعندما يتراجع السعر ينخفض سعر الوثيقة، أي ما يحدد أرباح المستثمر في الصندوق هو سعر الذهب
ويمكن للعميل أن يبيع جزءًا من الوثائق وليست جميعها، أى أنه يمكنه بيع 10 وثائق من أصل 50 وثيقة اشتراها.
اقرأ أيضًا..
مفاجأة غير معتادة.. المساهمون يرفضون المنحة
ووفقصا للنشرة يمكن لمن يشترى وثائق صندوق الذهب أن يحتفظ بقيمة الوثيقة كورقة، أو الحصول على الذهب بشكل مادي بشرط أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 50 جرامًا.
بينما يمكن متابعة قيمة الاستثمار أونلاين، وفي حالة وجود فروق نقدية بين قيمة الوثائق المطلوب استردادها وقيمة السبائك التي يتم استردادها عينيا، يتم استرداد الفروق بالاسترداد النقدي
وكشفت بيانات نشرة الاكتتاب أنه لا توجد عمولة على شراء وثيقة صندوق الذهب.
بينما يتم احتساب مصاريف بنسبة 4.9% من قيمة العملية فى حالة البيع تتناقص مع الاحتفاظ بقيمة الاستثمار
وكشفت نشرة الاكتتاب عن أنه من يحتفظ باستثماره فى صندوق الذهب لمدة 3 سنوات كاملة لن يتحمل أي مصروفات فى حال عملية البيع.
ويبقى الفرق بين الاستثمار عبر شراء الذهب مباشرة والاستثمار في صندوق الذهب، هو أن أي مواطن يستطيع شراء وثيقة صندوق الاستثمار بقيمة تبدأ من 1000 جنيه.
يأتي ذلك على العكس من شراء الذهب فهو يحتاج لتوفير قيمة سعر الجرام على الأقل وهو قيمة أكبر بكثير من الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق.
اقرأ أيضًا..