وقال "بيتك" في إفصاح لبورصة الكويت إن إحدى الشركات التابعة للمجموعة قامت بدراسة فرصة الاستحواذ على المصرف المتحد بمصر، وذلك في إطار سعي المجموعة للبحث عن فرص استثمارية.
وبحسب البيان، قامت المجموعة بتقديم عرض غير ملزم وتم الحصول على البيانات لدراستها وعلى ضوئها لم يتم تقديم عرض نهائي.
ومنذ 8 سنوات يسعى "المركزي المصري" للتخارج من المصرف المتحد ليتوافق مع القانون الذي لا يسمح له بتملك بنك، باعتباره جهة رقابة على الجهاز المصرفي.
وحسب تقارير إعلامية انتهى بنكا قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي "بيتك" من الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد خلال الشهر الماضي تمهيداً لاستحواذ أحدهما عليه، وذلك بناء على السعر الأعلى المقدم للبنك المركزي.
ولم تكن هذه المرة الأولى لسعي جهات خليجية للاستحواذ على المصرف المتحد، إذ خضع المصرف قبل عام للفحص للصندوق السيادي السعودي ولكن لم تنجح الصفقة بسبب الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمي والموازي.
وسعى السيادي السعودي في وقت سابق للاستحواذ على المصرف مقابل 600 مليون دولار، ولكن المفاوضات توقفت حول صفقة الاستحواذ بسبب عدم الاتفاق على كيفية تقييم الصفقة.
ويعد المصرف المتحد، أحد 3 بنوك تعتزم طرحها الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بهدف توفير تدفقات دولارية تسهم في حل أزمة السيولة من العملات الأجنبية.
وتأسس المصرف عام 2006، ولديه 65 فرعاً وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي.
وتواجه مصر ضائقة مالية تستوجب الحصول على تمويل بمليارات الدولارات لتغطية حاجاتها إلى التمويل، كما يتعين عليها أن تدفع أيضا مليارات الدولارات سنويا من الفوائد وأقساط الديون الخارجية، بينما يطالب المقرضون الدوليون الحكومة المصرية بإصلاحات قاسية تشمل تعويم العملة المحلية وإنهاء الدعم للسلع الأساسية.
ومع أزمة تدبير العملة الأجنبية تسعى مصر للتخارج من بعض الأصول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتمكنت من جمع حتى الآن 3.1 مليار دولار منذ مارس 2023، أي منذ بداية البرنامج.
وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد توقف الحكومة المصرية عن مرونة سعر الصرف، وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وحول موقف صندوق النقد من خطوات مصر في برنامج الطروحات الحكومية أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا منذ أيام أن الصندوق يريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، مؤكدة في أحد المقابلات الإعلامية "لا نرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية".