الجمعة 16 مايو 2025 ص
أبرمت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة في ميناء طرطوس، بعدما أتاح رفع العقوبات الأميركية الفرصة لإبرام الاتفاق، بحسب وكالة الأنباء الحكومية السورية «سانا».
وتشمل المذكرة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، ما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
واتفق الجانبان أيضاً على التعاون بتأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا.
مع اشتعال شرارة الأحداث في سوريا العام 2011، ورغم احتفاظ الحكومة بسيطرتها على الساحل، إلا أن نشاط الموانئ تقلّص بشكل حاد.
فبحسب تقارير «CEIC» انخفض حجم مناولة الحاويات في الموانئ السورية من 685 ألف حاوية في 2009 إلى نحو 243 ألف حاوية بحلول 2020.
في العام 2010، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا نحو 60 مليار دولار، فيما سجّلت قيمة الصادرات حوالي 12 مليار دولار، معظمها من النفط الخام والمنتجات الزراعية، مقابل واردات تجاوزت 17 مليار دولار.
هذه الأرقام تعني أن التجارة الخارجية وحدها شكّلت قرابة نصف حجم الاقتصاد السوري في ذلك العام، ما يعكس انفتاحاً نسبياً على الأسواق العالمية آنذاك.
وفي المقابل، انهارت الصادرات السورية إلى 4 مليارات دولار فقط بحلول 2012 مع بداية الحرب، نتيجة فقدان موارد النفط وتراجع الإنتاج المحلي، لتتحوّل البلاد تدريجياً إلى سوق مستورِدة تعتمد بشكل أساسي على الواردات الغذائية والمشتقات النفطية لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، وفقاً لتقارير «إسكوا» و«البنك الدولي».
أما الناتج المحلي، فقد تقلّص بأكثر من 50% بحلول العام 2024، وفقاً للبنك الدولي، ليُقدّر بنحو 21 مليار دولار فقط، ما يعادل ثلث مستواه قبل الأزمة، في مؤشر صارخ على عمق التراجع الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال أكثر من عقد من الصراع.
ورغم كل شيء، لم تتوقف أي من الموانئ الرئيسة عن العمل بشكل كامل وإن بقدرات محدودة.
التراجع في الأداء لا يعود إلى تدمير البنية التحتية، بل إلى مشكلات أخرى: العقوبات الدولية، تراجع الإنتاج المحلي، وصعوبة الوصول إلى العملات الصعبة، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة «إسكوا».
