الكريبتو بين الحظر والتقنين.. السعودية تحذر من مخاطر محتملة
مع تنامي الهجوم على صناعة التشفير كونها تعد واحدة من البوابات الخلفية لتفادي العقوبات على الدول والكيانات الاقتصادية، بخلاف اتهامات أخرى بشأن غسل الأموال والاحتيال المالي، أطلق البنك المركزي السعودي تحذيرا بشأن العملات المشفرة.
وحتى الآن تثير صناعة العملات المشفرة جدلًا واسعًا بين المنظمين، إلا أن الأمر الذي لا شك فيه، هو أن العملات المشفرة وصناعة البلوكتشين باتت أمرًا واقعًا، حتى أن أكثر من 20 بنكًا مركزيًا تدرس إصدار عملات رقمية على غرار الدولار الرقمي الأميركي والبريتكوين البريطاني.
وفي غضون ذلك، يرى محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري أن العملات المشفرة ووسطاءها يشكلان خطرًا محتملًا على الاستقرار المالي.
مزيد من الإشراف
وقال محافظ المركزي السعودي: "نحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد التنسيق لأنشطة العملات المشفرة".
وأكد أيمن بن محمد السياري أن المركزي السعودي يدعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة.
اقرأ أيضًا- أوروبا والصين.. قنبلة موقوتة فتيلها عجز تجاري غير مسبوق
صندوق النقد
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاقتصاد العالمي والأصول المشفرة خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.
وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، قد شاركا في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المنعقد في مدينة مراكش المغربية من 12-13 أكتوبر 2023.
توسع سعودي
وبحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة Chainalysis الأميركية لأبحاث العملات الرقمية والبلوكتشين ارتفع حجم المعاملات الرقمية بالمملكة العربية السعودية بنسبة 12%.
وقفزت معاملات العملات الرقمية في المملكة لتصل إلى ما يقرب من 31 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها بالعامين الماضيين.
وأظهر التقرير أن السعودية تم تصنيفها كدولة لديها أعلى حجم نمو لمعاملات العملات الرقمية على مستوى العالم خلال فترة الـ 12 شهرا.
جاء ذلك بالتزامن مع نمو اعتماد التمويل اللامركزي بمختلف البلدان داخل جميع أنحاء الشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا- الصراع في الشرق الأوسط يهدد العالم بأكبر خطر منذ عقود
البوابة الخلفية
وينظر إلى العملات المشفرة على أنها البوابة الخلفية لنقل الأموال بعيدًا عن العقوبات، في ظل اعتماد نظام العملات البلوكتشين على نظم وقواعد لا مركزية تجعل من الصعب متابعة وكشف ورقابة التحويلات المالية.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت صناعة العملات المشفرة العديد من الهجمات من جانب المنظمين والسلطات المالية وخاصة الأميركية التي ترى أن العملات المشفرة وسيلة لتهريب وغسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية وفقًا لبيانات رسمية من وزراة الخزانة الأميركية.
تحذيرات فيدرالية
وما بين الهجوم والتنظيم، تقف العملات الرقمية بين السندان والمطرقة، حيث تتعالى تحذيرات مسؤولي الفيدرالي الأميركي من خسائر العملات الرقمية في ظل الانهيارات الأخيرة.
وفي المقابل، يبدو أن دول مجموعة العشرين تسعى لاتخاذ موقف أكثر اعتدالا تجاه العملات الرقمية بعدما باتت أمرًا واقعًا يراه الكثيرون الخطوة المقبلة لتطور صناعة المال والنقود.
اقرأ أيضًا- لأول مرة في العالم.. الترخيص لسيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة
خسارة فادحة
وفي وقت سابق، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر: "إن مستثمري العملات المشفرة قد يخسرون كل أموالهم".
وأضاف والر: "إن تأثير العملات المشفرة غير المباشر على النظام المالي الأوسع كان محدودًا حتى الآن، لكن من الضروري أن يتأكد المنظمون من تخفيف مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بهذا السوق".
دراسة متأنية
أكد والر أن البنوك التي تدرس التعامل في العملات المشفرة يجب أن تنفذ متطلبات غسل الأموال ومعرفة العميل بشكل مباشر، مع ضرورة مراقبة نماذج الأعمال وإدارة المخاطر.
وأشار عضو مجلس محافظي الفيدرالي إلى أن العملات المشفرة لا تمتلك أي قيمة أساسية، مشددًا على أنها بمثابة أصل خطر.
وقال عضو الفيدرالي الأميركي: "إذا كان أي شخص يريد الاحتفاظ بهذا النوع من الأصول، فليفعل ذلك، لكن إذا قمت بشراء أصل مشفر وتراجع سعره إلى الصفر في مرحلة ما، فلا تشعر بالمفاجأة ولا تتوقع من دافعي الضرائب أن يتحملوا خسائرك".
تقنين التشفير
وفي غضون ذلك، أكدت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، والتي ترأس بلادها مجموعة العشرين هذا العام، أن مجموعة العشرين تدرس إمكانية وضع تنظيمات مشتركة للعملات الرقمية.
وأضافت سيترامان، أنه نظرا للتكنولوجيات المتطورة المرتبطة بهذه الأصول الرقمية، فإنه يتعين على الدول مناقشة الحاجة إلى تنظيمات بعينها.
وناقشت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مدى أعوام صياغة قانون لتنظيم أو حتى حظر العملات الرقمية، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا.
وقالت سيترامان: "نتحدث مع جميع الدول بخصوص أنه إذا كانت هناك حاجة لتنظيم فإن بلدا واحدا لا يستطيع فعل شيء بمفرده".