الخميس 8 أكتوبر 2026 م
تباطأ نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو، بينما عززت الشركات وتيرة التوظيف مستفيدة من انحسار ضغوط التكاليف، وفقاً لبيانات معهد إدارة التوريد «ISM».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن المعهد بمقدار 0.5 نقطة إلى 54 نقطة خلال يونيو، متوافقاً مع توقعات الأسواق. وتشير أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع.
وأظهرت البيانات تباطؤاً في مؤشري نشاط الأعمال والطلبات الجديدة، رغم استمرار تسجيلهما مستويات تعكس قوة الطلب، في حين قفز مؤشر التوظيف بأكبر وتيرة منذ عام 2024، مسجلاً أول توسع في التوظيف منذ فبراير.
وفي المقابل، استمرت الأسعار في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ، إذ تراجع مؤشر الأسعار إلى 67.7 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
ويُعزى جزء من تراجع ضغوط الأسعار إلى انخفاض أسعار النفط والبنزين خلال الأسابيع الأخيرة، عقب اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، بعد موجة ارتفاع حادة خلال الحرب. ويرى محللون أن تراجع تكاليف الطاقة، إلى جانب استمرار قوة إنفاق المستهلكين، منح الشركات مساحة أكبر للتوسع في التوظيف.
وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال قطاع الخدمات في «ISM»، إن التوظيف المرتبط باستضافة فعاليات كأس العالم ربما ساهم في ارتفاع مؤشر التوظيف خلال يونيو.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي تباطؤاً في نمو الوظائف الأميركية خلال يونيو، بعد ثلاثة أشهر من المكاسب القوية، ما يعكس تبايناً بين نتائج استطلاعات الأعمال والبيانات الرسمية بحسب ما نقلت بلومبرغ.
وسجلت 14 صناعة نمواً خلال يونيو، من بينها قطاعات الفنون والترفيه، والنقل والتخزين، والإقامة والخدمات الغذائية، بينما انكمشت أربعة قطاعات، بقيادة الزراعة والخدمات التعليمية.
وأشار المشاركون في المسح إلى استمرار بعض الضغوط على التكاليف، لا سيما ارتفاع أسعار وقود الديزل ومواد التعبئة والتغليف، إلى جانب تحديات في توافر رقائق أشباه الموصلات والذاكرة الإلكترونية، فضلاً عن استمرار تأثير الرسوم الجمركية على بعض الشركات.
وفي الوقت ذاته، انخفض مؤشر المخزونات بشكل حاد خلال يونيو بعد ارتفاعه في مايو، وهو ما يشير إلى تراجع اتجاه الشركات لتخزين السلع تحسباً لاضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات المتراكمة.
وأضاف ميلر أن السلع التي شهدت نقصاً في المعروض خلال يونيو تركزت بشكل أساسي في المواد اللازمة لبناء مراكز البيانات، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب على الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
