الحكومة المصرية تتوسع في الاقتراض وسط تراجع التضخم

سجلت القوائم المالية للبنك المركزي المصري للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو، زيادة مستمرة في حجم القروض المقدمة للحكومة، على الرغم من تراجع معدل التضخم من أعلى مستوياته القياسية التي بلغها في سبتمبر الماضي.

إلى ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن استمرار إقراض البنك المركزي للحكومة قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد، من خلال زيادة كمية النقود المتداولة، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، وضغط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

بيانات البنك المركزي تكشف عن ارتفاع ملحوظ في المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية، وفق وكالة "رويترز".

وزاد المعروض النقدي بنسبة 31.1% خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، بعد زيادة قدرها 33.4% في السنة المالية السابقة و23.1% في السنة التي قبلها.

هذه الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي على مدار 4 سنوات تزامنت مع سلسلة من الأزمات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، مما أبرز الضعف الهيكلي في الاقتصاد المصري.

مع ذلك، شهد التضخم انخفاضًا من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر إلى 25.7% في يوليو.