الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 م
قدم رئيس الوزراء الفرنسي، المعين حديثاً، سيباستيان لوكورنو، اليوم الجمعة ،مقترحاً بفرض ضريبة على الثروة في إطار مجموعة من الأفكار التي تهدف إلى كسب دعم اليسار لميزانية عام 2026، والتي وصفها الحزب الاشتراكي على الفور بأنها غير كافية، لكنه لم يغلق الباب أمام مزيد من المحادثات.
وذكرت وكالة رويترز، أن لوكورنو اقترح هذه الضريبة، خلال محادثات مع قادة الحزب الاشتراكي، من أجل كسر الجمود في ميزانية العام المقبل.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء الفرنسي قولهما إن الضريبة لن تطبق على الأصول المهنية لأصحاب الأعمال.
وكان لوكورنو قد استبعد اليوم، إمكانية استخدام ما يسمى بالسلطات المنصوص عليها في المادة 49.3 من الدستور لإقرار الميزانية عبر البرلمان دون تصويت، وهي خطوة رحب بها الحزب الاشتراكي والتجمع الوطني اليميني المتطرف لكنهما قالا إنها غير كافية.
بدوره، قال رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، عقب الاجتماع: «قدم لنا رئيس الوزراء اقتراحاً غير كاف إلى حد كبير، ومُثير للقلق من حيث المضمون في نواح عدة، رغم أنه أوضح أنه من خلال الالتزام بعدم استخدام المادة 49.3 بعد الآن، يمكن للبرلمان تعديل المشروع»، مُضيفاً أنه ينتظر الآن معرفة ما إذا كان لوكورنو سيذهب إلى أبعد من ذلك.
وعقب هذه التصريحات لرئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، صعدت عوائد السندات الفرنسية بشكل طفيف.
