الخميس 8 أكتوبر 2026 م
دعا كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، إلى رفع «متواضع ولكن سريع» لأسعار الفائدة، محذراً من أن الصدمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب إيران قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أوسع في الاقتصاد البريطاني، كما أوردت وكالة «بلومبرغ».
ويُعد بيل أحد أكثر أعضاء لجنة السياسة النقدية تشدداً، وكان العضو الوحيد الذي صوّت لخيار رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك خلال أبريل، عندما قررت اللجنة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%.
وقال بيل إن «حالة عدم اليقين بشأن مدة الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها الاقتصادي لا ينبغي أن تكون سبباً للتقاعس عن التحرك»، مضيفاً أن «الاقتصاد البريطاني يحتاج حالياً إلى درجة أكبر من التشديد النقدي مقارنة بما كان عليه قبل شهرين» بحسب ما نقلت «بلومبرغ».
وأضاف خلال فعالية نظمها بنك «نات ويست»: «لا يمكننا السماح لأنفسنا بالانزلاق إلى وضع تصبح فيه الديناميكيات التضخمية خارج السيطرة». وأوضح بيل أن الأسر البريطانية أصبحت أكثر حساسية تجاه التضخم منذ أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا عام 2022، مشيراً إلى أن العلاقة بين ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الغذاء أصبحت أكثر وضوحاً هذه المرة، ما يزيد احتمالات حدوث آثار تضخمية ثانوية تتمثل في رفع الأسعار والمطالبة بزيادات في الأجور.
ورغم أنه يتوقع أن تكون هذه الآثار أقل حدة مما كانت عليه في عام 2022، فإنه أكد أن غيابها بالكامل سيكون أمراً «غير معتاد».
وأظهرت نماذج بنك إنجلترا أنه في أسوأ السيناريوهات، قد تكون هناك حاجة إلى رفع كبير في أسعار الفائدة لمنع التضخم من الخروج عن السيطرة. وأشار بيل إلى أن البيانات الأخيرة تظهر استمرار الاقتصاد البريطاني في النمو حتى خلال الأسابيع الأولى من الحرب، وهو ما يعكس درجة من الصمود في النشاط الاقتصادي.
وكانت بيانات رسمية صدرت الخميس قد أظهرت أن الاقتصاد البريطاني سجل أفضل معدل نمو فصلي له خلال عام، رغم تصاعد الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية.
ومنذ اجتماع بنك إنجلترا في 30 أبريل، ازدادت الأوضاع المالية تشدداً مع تصاعد الاضطرابات السياسية في بريطانيا، حيث أدت الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
وقال بيل إن «أسعار الفائدة قد تنخفض في نهاية المطاف، لكن الوصول إلى ذلك يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الحالي»، في إشارة إلى ضرورة إبقاء السياسة النقدية مشددة في الأجل القريب.
