وبعد إصدار سندات السامواري بالين الياباني والسندات الخضراء تتطلع مصر إلى إصدار جديد من سندات الباندا باليوان.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط: "إن مصر حريصة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتسق مع التوجه المصرى لتنويع مصادر التمويل".
وأضاف الوزير المصري: "نتطلع لأول إصدار لسندات الباندا باليوان الصينى في السوق الصينية لدولة من أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة".
اقرأ أيضًا..
مصر وماليزيا.. إقامة الشراكات درءًا للأزمات
وقال وزير المالية: "يأتي هذا التوجه بعد نجاح مصر فى إصدار السندات الدولارية والسندات الخضراء وسندات الساموراي".
وأشار الوزير المصري إلى جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقال معيط: "مصر تستهدف تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين مؤسسات التمويل التنموي الدولية والإقليمية والبلدان النامية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي في التمويلات التنموية للقطاع الخاص".
وبحسب بيان صحفي، قال معيط خلال لقائه مع لوكى إيكو وريانتو نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "نتطلع إلى توسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي".
اقرأ أيضًا..
مصر.. بيان بشأن حقيقة إلغاء الدعم العيني
في العام الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية عن دراستها طرح أدوات دين من سندات الباندا المقومة بعملة اليوان الصيني، ضمن مستهدفاتها لتمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وقالت الوزارة حينذاك إنها تخطط في طرح تلك السندات بقيمة مبدئية تصل لنصف مليار دولار.
يعني طرح وزارة المالية لـسندات الباندا، هو اعتزام بيع سندات خزانة دولارية مقومة بعملة اليوان الصينية وهو ما يعني تنويع مصادر الحكومة من طروحات سندات الخزانة الدولية بعملات مختلفة وخصوصا اليوان الصيني.
يأتي ذلك لإتاحة عمليات الاكتتاب في البورصات الصينية المختلفة وهو ما يعني دخول شريحة جديدة من المستثمرين الصينيين.
وسبق لوزارة المالية خلال العام الماضي طرح سندات ساموراي وهي مقومة بعملة الين الياباني بقيمة مليار دولار.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن عمليات الطرح مرهونة باستقرار أوضاع الأسواق الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ونجحت في وقت سابق في طرح سندات ساموراي بعملة الين الياباني بقيمة بلغت نصف مليار دولار جبنًا إلى جنب وطرح سندات خضراء في حدود مليار دولار .
وفي وقت سابق، قال وزير المالية: "مصر تبحث إمكانية دخول أسواق الدين اليابانية مرة أخرى بعد طرح 500 مليون دولار سابقا".
وأكد وزير المالية أن مصر لن تطرح سندات دولية حتى نهاية يونيو المقبل.
اقرأ أيضًا..
الإمارات تبحث فرص الاستثمار الجديدة في مصر
وقال معيط: "من المرجح أن تتراوح نسبة الدين إلى الناتج المحلي بين 95 و96% بنهاية يونيو المقبل".
وأضاف وزير المالية المصري: "نستهدف خفض نسبة مدفوعات الفائدة من إجمالي المصروفات إلى أقل من 30%".
وأشار محمد معيط إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد مراجعة صندوق النقد قريباً، ولفت إلى أن البرنامج مستمر.
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة ببرنامج الطروحات الحكومية في موعده المحدد، وأشار إلى أن تقييم الشركات المطروحات تحدد وفقا لآليات ومعطيات حيادية.
وقال محمد معيط: "لولا تغير سعر الصرف لكان حجم الدين في حدود الـ 78% من الناتج المحلي".
وأشار وزير المالية إلى أنه تم تقدير معدل التضخم عند 16% في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024.
وتابع وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، يتوقع وفقا لها أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الوزير: "يعد هذا الفائض هو أعلى فائض يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي".
اقرأ أيضًا..
بايدن يٌحذر.. الفوضي والكارثة التي يخشاها الجميع ليست خيارًا