وأفاد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، في بيان، بأن المتبقي حاليًا من بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت الإجراءات الورقية للإفراج عنها، وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار.
وأضاف أن وزارة المالية وجهت بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.
في هذا السياق، دعا مدبولي إلى إنجاز خفض واقعي للأسعار، للسلع الغذائية، وغيرها من السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، بنسب تفوق 5%، موضحا أن سعر الدولار بلغ 46 جنيهًا أي نصف أعلى مستوى وصل إليه عند 72 جنيها.
وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض أسعار السلع خلال يومين في الأسواق المصرية بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
يأتي ذلك بعد أن دخلت تمويلات ضخمة للدولة المصرية في الآونة الأخيرة، تضمنت نحو 35 مليار دولار، تصرف على مدار شهرين، من دولة الإمارات مقابل تطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية على البحر المتوسط، إلى جانب مضاعفة قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على توسيع حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، سيتجاوز 20 مليار دولار من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار).
وسوف تصل أول دفعة وقيمتها مليار دولار بنهاية يونيو.