ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية وفقًا للأسعار الرسمية إلى مستويات أعلى من الـ 50 جنيهاً للدولار بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس أو ما يعادل 6% وصولا إلى مستويات قرب الـ 28%، كما أعلنت البنوك الوطنية عن أوعية ادخارية جديدة بعائدة متناقص يبدأ من 30% في العام الأول.
وفي ختام تعاملات اليوم، سجل سعر الدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول للشراء 50.75 جنيها و 50.85 جنيها للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي والأهلي المصري وبنك مصر في نهاية التداولات دون مستويات الـ 50 جنيها للدولار مسجلاً 49.5 جنيهاً للشراء و 49.6 جنيهاً للبيع، وذلك بعد أن بدأت أغلب البنوك الخاصة والوطنية في تحريك أسعار الصرف بناءً على آليات العرض والطلب وفقًا لسياسة تحرير أسعار الصرف المطلقة التي تزامنت مع قرار الفائدة.
اقرأ أيضًا- تمهيداً للتعويم.. اجتماع استثنائي للمركزي المصري
التعويم الرابع
وتعد الموجة الحالية هى الرابعة التي يتم خلالها تحرير أسعار الصرف عقب قرار مارس 2022 الذي أسفر عن ارتفاع سعر الصرف من 15.77 جنيها للدولار إلى المستويات الحالية.
وظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستقرًا في تعاملات البنك المركزي والبنوك الرسمية قرب مستويات 31 جنيه للدولار، وذلك لأكثر من عام منذ تحرير أسعار الصرف الأخيرة في يناير الماضي 2023، بيد أن الجنيه في تعاملات السوق السوداء بلغ مستويات قرب الـ 70 جنيها للدولار.
وقبل تحريك أسعار الصرف اليوم الأربعاء، وإجمالًا منذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة، هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.
وارتفعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة بنحو 15.11 جنيها، لتقفز من مستويات 15.77 جنيها للدولار إلى المستويات الحالية عند 30.88 جنيها للدولار، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة حتى صباح اليوم الأربعاء.
اقرأ أيضًا- بعد قرار التعويم.. أسهم مصر تحلق لقمة تاريخية
نصيحة كريستالينا
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق: "إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى"، وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: "أن مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن خطوة خفض قيمة العملة".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أنه كلما طال الانتظار بالنسبة لقرار تحرير أسعار الصرف أصبح الأمر أسوأ، وأوضحت غورغييفا أنه كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بنحو أسرع كان ذلك أفضل.
التعويم فريضة
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن، واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام قبل الماضي، وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.
اقرأ أيضًا- ليبيا المنقسمة.. هل يُوحدها الدينار المُعوم؟
صدمة التصنيف
وكانت وكالات موديز وفيتش وإس آند بي غلوبال قد خفضت تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
وأشار تقرير سابق لفيتش إلى أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار سيؤثر سلبًا على تحويلات المصريين في الخارج، إذ توقعت الوكالة تراجع التحويلات بنسبة 5% لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023، متراجعة عن الرقم المسجل خلال عام 2021-2022، البالغ 31.9 مليار دولار، بنسبة هبوط 31%.
رحلة الجنيه
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية في السنوات الـ10 الأخيرة بدات الجولة الأولى في نوفمبر 2016 حينما ارتفع سعر صرف الدولار من 8.5 جنيهات للدولار إلى مستويات قرب الـ 20 جنيها للدولار قبل أن تأخذ الأسعار في الهبوط والاستقرار قرب مستويات 17.77 جنيها للدولار على مدار 4 سنوات.
بينما بدأت الجولة الثانية في مارس 2022، ودخل الجنيه المصري في تلك المرة في 3 موجات من الهبوط:
المرحلة الثالثة.. بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيها للدولار إلى المستويات الحالية 30.88 جنيها للدولار، أي بحوالي 25%.
المرحلة الثانية.. بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيها للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيها للدولار يوم 3 يناير، بتراجع في حدود 26%.
المرحلة الأولى.. بدأت يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيها للدولار إلى مستويات 19.76 جنيها للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.