بنك إنجلترا: التضخم بات أكثر تأثرا بالعوامل المحلية

قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، ديف رامسدن، إن التضخم في بريطانيا أصبح ناتجا عن عوامل محلية، وسيصبح من الصعب إخراجه من النظام الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رامسدن قوله -في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ من هونغ كونغ- إن السياسة النقدية يجب أن تظل مشددة لفترة ممتدة من الوقت حتى يمكن خفض معدل التضخم من مستواه الحالي البالغ 4.6% إلى المستوى المستهدف وهو 2%.

يأتي ذلك رغم توقعات بنك إنجلترا المركزي بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني مع وصول فرصة دخول الاقتصاد دائرة الركود إلى 50%.

وأشار رامسدن إلى أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في بريطانيا حاليا أقل من نصف مستواه منذ عام، لكن التراجع جاء بنسبة كبيرة بسبب انخفاض أسعار الطاقة بأكثر من التوقعات.

وتراجع التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عامين، ما تسبب في حالة من الارتياح بالنسبة للمستهلكين.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.6% بالمقارنة مع أكتوبر قبل عام، بانخفاض حاد من 6.7% في سبتمبر، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 2021.

وكان التراجع بنسبة 2.1 نقطة مئوية بين الشهرين هو الأكبر منذ عام 1992.

وكان الانخفاض أكثر حدة من قراءة خبراء الاقتصاد البالغة 4.7%، كما سيعزز التوقعات بانتهاء "بنك إنجلترا" من رفع أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، تراجع الجنيه الإسترليني بعد التقرير، حيث تم تداوله منخفضا بما يصل إلى 0.2% عند 1.2469 دولار.

ويظل التضخم، الذي بلغت نسبته خلال الربع الأخير من العام الماضي 10.7%، أكثر بقليل من ضعف هدف بنك إنجلترا الذي يبلغ 2%.