اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تتوقع الحكومة الهندية أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 7.4% خلال السنة المالية المنتهية في مارس، محافظة على موقع الهند كأسرع اقتصاد كبير نمواً في العالم، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وجاءت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي أصدرتها وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج اليوم الأربعاء، متقاربة مع التقدير الوسيط البالغ 7.5% في استطلاع أجرته «بلومبرغ» لآراء اقتصاديين.
ومن المرجح أن تتراجع هذه التقديرات ضمن الموازنة الاتحادية في فبراير، على أن تنشر الأرقام النهائية بعد انتهاء السنة المالية.
كما تستعد الهند لتعديل منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة يتوقع تنفيذها في فبراير أيضاً، وقد تؤدي إلى تغييرات ملموسة في تقديرات النمو. وواصل الاقتصاد الهندي خلال السنوات الأخيرة تحقيق معدلات نمو قوية مدعوماً بالإنفاق الحكومي، وتوسع قطاع الخدمات، وزخماً استثمارياً في البنية التحتية. إلا أن عام 2025 شهد تقلبات مرتبطة بتباطؤ الطلب العالمي وتشدد الأوضاع المالية، إلى جانب احتكاكات تجارية مع شركاء رئيسيين، ما يجعل أي تعديل في منهجية الحساب عاملاً مؤثراً في قراءة الأداء الاقتصادي الفعلي.
