هيئة مالية: لبنان سيتخذ خطوات لإصلاح ثغرات بالقطاع المالي

رويترز - قالت وحدة الإخبار المالي اللبنانية اليوم الجمعة، إن لبنان سيعمل على مدى عام للتصدي لثغرات التعامل مع الفساد، التي كشفتها إحدى هيئات مراقبة الجرائم المالية.

وأضافت هيئة التحقيق الخاصة في بيان إنه "تم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية، خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الأسبوع في البحرين".

ويعد التقييم خطوة حاسمة في استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني، الذي يمر بحالة فوضى منذ 2019، وتكافح السلطات اللبنانية من أجل تنفيذ إصلاحات، لتأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ.

وأكدت الهيئة، أن التقرير المعتمد سيُنشر في يونيو المقبل، من دون الإشارة لأي تعديلات على المسودة.

وأظهرت مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز أن لبنان حقق امتثالاً جزئياً فحسب في عدة فئات، من بينها تدابير مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن ملكية الشركات، والمساعدة القانونية المشتركة في تجميد الأصول والمصادرات.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية، إن النتيجة التراكمية تضع لبنان فوق عتبة اللائحة الرمادية بعلامة واحدة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً، قد تدرج لبنان هذا الأسبوع على اللائحة الرمادية.

وخلص صندوق النقد الدولي في بحث عام 2021، إلى أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، سيعطل التدفقات الرأسمالية على البلاد، إذ من المحتمل أن تنهي البنوك علاقاتها مع العملاء في الدول عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.

وتشمل المخاطر الأخرى الضرر بسمعة البلاد، وتعديل التصنيف الائتماني، ووجود عقبات في الحصول على التمويلات العالمية، وارتفاع تكاليف المعاملات.

وأدت الأزمة المالية بلبنان لقيود شديدة على المعاملات المصرفية وقطعت مؤسسات علاقاتها بالبلاد، ولم يحرز لبنان تقدماً يذكر في الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، ويواجه حاكم مصرفه المركزي اتهامات فرنسية في قضية احتيال مالي، وهو ما تسبب في استلام إشارة حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول.