اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير بدعم تحسّن التوقعات بشأن الاقتصاد وسوق العمل والدخل.
أظهر مؤشر «كونفرنس بورد» ارتفاعه إلى 91.2 نقطة مقارنةً مع 89 نقطة بعد تعديل قراءة الشهر السابق صعوداً، وفق بيانات صدرت الثلاثاء، لتتجاوز النتيجة معظم توقعات الاقتصاديين.
وصعد مقياس التوقعات للأشهر الستة المقبلة بأكبر وتيرة منذ يوليو إلى 72 نقطة، في حين واصل مؤشر الأوضاع الراهنة التراجع.
جاء ارتفاع الثقة مع مؤشرات حديثة على استقرار سوق العمل واعتدال التضخم نسبياً. ومع ذلك، لا يزال الأميركيون حذرين بشأن آفاق التوظيف، ويواصلون التعامل مع آثار موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، والتي يُرجَّح أن تكون عاملاً مؤثراً في انتخابات التجديد النصفي هذا العام.
وكانت فترة جمع بيانات المسح قد انتهت في 17 فبراير، أي قبل قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة إبطال معظم الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد يسهم الحكم في تخفيف بعض مخاوف المستهلكين بشأن تكاليف المعيشة مستقبلاً، رغم استمرار الجهود للحفاظ على الاتفاقات التجارية.
وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في «كونفرنس بورد» لوكالة «بلومبيرغ»، إن التعليقات المرتبطة بالأسعار والتضخم وتكاليف السلع بقيت في صدارة اهتمامات المستهلكين، فيما زادت أيضاً الإشارات إلى التجارة والسياسة خلال فبراير.
ارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف متوافرة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 28%، كما زادت نسبة من يرون أن الحصول على وظيفة صعب، ما أدى إلى اتساع الفارق بين المؤشرين — وهو مقياس يراقبه الاقتصاديون من كثب — إلى 7.4 نقطة مئوية.
وعلى صعيد الإنفاق، تحسّنت خطط شراء السلع المعمّرة مثل السيارات والأجهزة المنزلية، في حين تراجعت نوايا الإنفاق على الخدمات، بما في ذلك العطلات.
ويركّز مؤشر «كونفرنس بورد» عادةً على أوضاع سوق العمل، بينما يسلّط مقياس ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان الضوء أكثر على الأوضاع المالية الشخصية وتكاليف المعيشة، إلا أن المؤشرين تحرّكا بشكل متقارب في السنوات الأخيرة، مع تسجيل مؤشر ميشيغان ارتفاعاً طفيفاً في فبراير بدعم تفاؤل الأسر الأكثر ثراءً.
