اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قررت «المالية المصرية» تبكير مرتبات العاملين في الجهاز الإداري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، ليبدأ صرف راتب شهر فبراير اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الـ16 من فبراير، في خطوة تستهدف التخفيف عن الموظفين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، أن تبكير صرف مستحقات شهر فبراير يأتي في إطار حرص الدولة على مساندة العاملين بالجهاز الإداري، والتيسير عليهم، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بمختلف الجهات الإدارية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة وبدء الصرف في المواعيد المقررة.
وأشار كجوك إلى وجود تواصل مستمر بين وزارة المالية والوزارات والهيئات والجهات التابعة لها كافة، بهدف تعميق التنسيق المشترك بما يضمن انتظام عملية الصرف وصون حقوق العاملين بالدولة.
شدد وزير المالية على استمرار الحكومة في تنفيذ مسار التيسير على المواطنين، من خلال إطلاق برامج ومبادرات أكثر استهدافً، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في الفترات ذات الطبيعة الاستثنائية.
من جانبه، قال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أحمد هريدي، إن مستحقات العاملين بالدولة ستُتاح من خلال ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة عبر المنظومة المالية الإلكترونية، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
في يوليو الماضي، قامت الحكومة المصرية بتطبيق زيادة جديدة في المرتبات ضمن خطة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة.
وازداد الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهرياً، وشملت الزيادات جميع الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، بمقدار يتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهرياً حسب الدرجة الوظيفية.
وفي يناير الماضي، تباطأ معدل التضخم في مصر إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر، ليبلغ في المناطق الحضرية 11.9% في يناير، مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر.
في أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود في ثاني زيادة خلال عام 2025، بنسب تتراوح بين 10.5% و12.7% على أسعار المنتجات النفطية المختلفة، عقب رفع الأسعار بنحو 15% في أبريل الماضي.
انخفض التضخم من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
كانت الحكومة المصرية توقعت في وقت سابق انخفاض معدلات التضخم في البلاد إلى 8% خلال عام 2026، وأثيرت موجة تساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال العام المقبل، والموعد المتوقع لانخفاضها لمستويات أحادية.
