اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية خلال العام الماضي 6.3% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 761.9 مليار دولار، وفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأظهرت البيانات، أن إجمالي عرض النقد بمعناه الضيق في مجلس التعاون بلغ نحو 801 مليار دولار بنهاية 2024، بارتفاع 10% مقارنة بنهاية العام 2023.
في المقابل، بلغت قيمة عرض النقد بمعناه الواسع (م2) بنهاية العام الماضي نحو 1.76 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 9.3%، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
كما ارتفع عرض النقد في كافة أرباع العام 2024، في حين شهد عرض النقد (م1) انخفاضاً بنهاية الربع الثالث من العام 2023، نتيجة انخفاض حجم الودائع النقدية.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب خلال جميع أشهر العام الماضي وبنسب عالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق (2023).
من ناحيته، سجل شبه النقد معدلات نمو شهرية ملحوظة، أما النقد المتداول خارج البنوك فقد ارتفع أيضاً، ولكن بمعدلات أقل من معدلات نمو شبه النقد، وأسهم هذا النمو في ارتفاع عرض النقد (م1).
سجّلت البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2025، مدعومة بارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات وزيادة طفيفة في أرباح الفوائد، وذلك رغم تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفقاً لتقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» الكويتية، بلغ صافي أرباح البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي 16.2 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الـ30 من يونيو، بزيادة 9.2% على أساس سنوي.
ويُعد القطاع المصرفي ثاني أهم القطاعات الاقتصادية في الخليج بعد قطاع الطاقة؛ ما يجعل نتائجه مؤشراً على متانة الاقتصادات الخليجية.
وأرجعت «كامكو» ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات وتراجع نسبي في التكاليف التشغيلية، وهو ما عوّض الزيادة في المخصصات الموجهة لتغطية تعثرات القروض.
وأوضح التقرير: «النمو المستمر في الإقراض المدعوم بأسس اقتصادية قوية ومشاريع قائمة ضمن خطط التنفيذ، انعكس إيجاباً على الإيرادات».
حققت دول مجلس التعاون الخليجي، تقدماً ملحوظاً في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون؛ إذ ارتفع متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون في عام 2024 إلى 41.5 درجة.
وكانت دول الخليج سجلت في المؤشر خلال العام 2023 نحو 37.7 درجة، وفق بيانات المركز الإحصائي.
تشير بيانات المركز إلى تصدر 3 دول خليجية، المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.
