الخميس 31 يوليو 2025 م
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه واجه أول انقسام مزدوج في صفوف أعضائه منذ عام 1993، بعدما صوت اثنان من حكّام المجلس ضد القرار، في مؤشر واضح على اتساع الهوة داخل اللجنة بشأن مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي ضمن النطاق المستهدف بين 4.25% و4.50%.
وجاء الانقسام من جانب الحاكمين ميشيل بوومان وكريستوفر والر، وكلاهما من المعينين في عهد الرئيس دونالد ترامب، حيث عبّرا عن تأييدهما لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام. ولم يكونا وحدهما في هذا التوجه، إذ انضمت إليهما رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، التي طالبت أيضاً بخفض مبكر للفائدة لتجنب مزيد من التباطؤ في الاقتصاد.
ويعكس هذا الانقسام المتزايد بين الأعضاء المصوتين في المجلس نقاشاً علنياً متصاعداً منذ أسابيع، بعدما أشار كل من بوومان ووالر إلى بوادر ضعف في سوق العمل، معتبرين أن الوقت مناسب الآن للبدء في تيسير السياسة النقدية.
رغم هذه الضغوط، يتمسك رئيس المجلس جيروم باول بنهج «الحذر»، مشدداً على ضرورة التريث لحين اتضاح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر. وأكد أن متانة الاقتصاد الأميركي تسمح بالاستمرار في تثبيت الفائدة إلى حين التأكد مما إذا كانت الضغوط التضخمية المرتبطة بالرسوم الجمركية مؤقتة أم ذات طابع هيكلي.
ويأتي هذا التوجه بعد تراجع نسبي في الغموض بشأن سياسات الرئيس ترامب التجارية، خاصة بعد توصل واشنطن إلى اتفاقات مع شركاء تجاريين كبار مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، ما خفف من احتمالات اندلاع حرب تجارية شاملة. إلا أن الاتفاق مع الصين لا يزال بعيد المنال، مع ترجيحات بأن تشهد المرحلة المقبلة تمديداً إضافياً للهدنة التجارية القائمة حالياً بين الجانبين.
