اﻷربعاء 30 يوليو 2025 م
تشير التوقعات إلى أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على نطاق أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المنعقد يومي 29 و30 يوليو، وفقاً لإجماع واسع في الأسواق. كما يُرجَّح أن يتجنب الإشارة إلى توجه محدد لاجتماع سبتمبر المقبل، في محاولة لترك جميع الخيارات مفتوحة أمامه.
لكن ما يميز هذا الاجتماع هو احتمال غياب الإجماع الكامل، إذ قد يشهد رفضاً من عضوين ضمن مجلس الإدارة السبعة (من أصل 12 عضواً مصوّتاً)، وهو ما سيكون سابقة منذ عام 1993.
وسط ضغوط سياسية بعد أشهر من الانتقادات العلنية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الفيدرالي جيروم باول، أبدى العضوان كريستوفر والر وميشيل بومان دعمهما لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في المدى القريب، ما قد يجعلهما معارضَين لقرار التثبيت.
فالر، أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الفيدرالي مستقبلاً، يبرّر موقفه بأن الرسوم الجمركية لا تُنتج تضخماً طويل الأمد، وبالتالي لا حاجة للانتظار حتى يضعف سوق العمل، الذي قد يكون مُبالغاً في تقدير قوّته، قبل اللجوء إلى التيسير النقدي.
أما ميشيل بومان، فأشارت في يونيو إلى استعدادها لدعم خفض قريب للفائدة، ويرى البعض أن هذا الموقف قد يخدم مساعيها السياسية لتثبيت تعيينها كنائبة للرئيس لشؤون الإشراف.
يُرجّح أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، فيما تراهن الأسواق على بدء خفض الفائدة ما بين سبتمبر (بتراجع متوقع قدره 16.5 نقطة أساس) وأكتوبر (28 نقطة)، على أن يتجاوز الخفض 45 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
لا تزال تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب تظهر بشكل تدريجي في مؤشرات الأسعار. فقد تسارع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بشكل طفيف في يونيو، بينما يُنتظر صدور مؤشر الإنفاق الاستهلاكي (PCE) في 31 يوليو، بعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وقبل بيانات سوق العمل لشهر يوليو.
رغم أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) جاء دون التوقعات، تُشير النماذج إلى أن تضخم PCE - المفضل لدى الفيدرالي - قد يرتفع بنسبة 0.38% في يونيو، ما يدعم موقف المراقبين الداعين للصبر قبل اتخاذ قرارات جديدة.
تشير تقديرات الاقتصاديين إلى أن زيادة بنسبة 1% في الرسوم الجمركية على السلع غير الطاقية المستوردة - والتي تمثل 10% من إجمالي الواردات الأميركية - ترفع التضخم بنحو 0.1 نقطة مئوية. ومع متوسط رسوم حالية يبلغ 15% منذ أبريل، فإن التضخم النظري قد يرتفع من 2.3% إلى 3.8% سنوياً. لكن دراسات أخرى تُظهر أن التأثير الفعلي قد لا يتجاوز 0.75 نقطة، وقد يُعوّض جزئياً بانخفاض أسعار الخدمات، خصوصاً الإيجارات.
لا تزال التساؤلات قائمة بشأن ديناميكية سوق العمل: هل تؤدي نهاية الهجرة إلى تراجع أسرع في حجم القوى العاملة، أم إلى انخفاض في عدد العاطلين؟ يشير تحليل لمؤسسة غولدمان ساكس إلى أن التباطؤ في الهجرة سيقلّص عدد الوظائف الشهرية اللازمة للحفاظ على استقرار معدل البطالة من 200 ألف في 2024 إلى ما بين 70 و90 ألفاً في 2025.
