يبدو أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تمانع تفاقم عجز الموازنة وهبوط الإيرادات وانكماش الاقتصاد الإسرائيلي بغية تمويل الحرب الدائرة في قطاع غزة، مع استمرار الصراع الذي قارب على إنهاء الأسبوع الخامس على التوالي، حيث أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي ميزانية معدلة عقب تضمين بنود الانفاق الجديدة بفعل الحرب.
ودخلت إسرائيلة في سلسلة من بنود الإنفاق المفاجئ مع اندلاع الصراع في منطقة الشرق الأوسط والتي تتجه التوقعات أن تتجاوز الـ 51 مليار دولار في أقل التقديرات وفقًا لطول أمد الصراع.
وبخلاف بنود الانفاق المعتاد في حالة الحروب تواجه إسرائيل نفقات مكثفة مع حملة استدعاء واسعة للاحتياطي طالت 360 ألف إسرائيلي.
جنبًا إلى جنب تأتي نفقات وتعويضات الأسر إضافة إلى نفقات وتكاليف التهجير الذي تعرض له ما يزيد 90 ألف إسرائيلي وهو ما استدعى معه ميزانية معدلة.
موافقة الوزراء
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة في سياق التعامل مع الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في إسرائيل عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية.
وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن ميزانية الحرب تتضمن "زيادة (حجم) العجز".
اقرأ أيضًا- تسونامي خفض التصنيف يضرب أكبر 4 بنوك مصرية
أسرع وقت
وقال البيان: "إن رئيس الوزراء ووزير المالية اتفقا على عرض الموازنة على الحكومة والبرلمان الإسرائيليين في أسرع وقت ممكن.
وأضاف البيان المشترك: "أن الحد من البيروقراطية والمعوقات كان هدفا مهما لميزانية الحرب المعدلة".
تمويل الحرب
وتستعد الحكومة الإسرائيلية لتمويل نفقات الحرب، حيث نشرت وزارة المالية الأسبوع الماضي، خطة مناقصة لطرح سندات قابلة للتداول لشهر نوفمبر المقبل.
وتظهر الخطة أن الخزينة تنوي جمع ما يصل إلى 14 مليار شيكل (3.5 مليار دولار) من الطرح، ويعد هذا الرقم أعلى بنسبة 75% من طرح أكتوبر حيث ستصل الزيادة إلى 8 مليارات شيكل.
ارتفاع العجز
وتشير مؤسسة "ميتاف" إلى أنه "بحلول نهاية عام 2023، سيرتفع العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5%".
وسيتطلب ذلك من وزارة المالية "الحفاظ على وتيرة اقتراض شهرية تبلغ 12 مليار شيكل (2.9 مليار دولار) في سوق السندات المحلية، إضافة إلى جمع 25 مليار شيكل (6.1 مليار دولار) من أسواق الدين الخارجية".
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن إسرائيل جمعت ديونا بحوالي 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب مع حماس.
وأضافت أن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ، 16 مليار شيكل، كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.
اقرا أيضًا- هدوء ما قبل العاصفة.. أرقام تحدد مصير الأسواق
إمكانيات متاحة
وقالت إدارة الحسابات العامة بالوزارة: "الإمكانيات التمويلية لدولة إسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها على النحو الأمثل".
ارتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر إلى 2.6% مقابل 1.5% في سبتمبر.
وعدلت تل أبيب خلال الشهر الماضي ميزانيتها بسبب تكاليف الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر، وقدر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، التكلفة المباشرة بحوالي ربع مليار دولار يوميا.
51 مليار دولار
وتوقعت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية، أن تكلف الحرب ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار)، إذا ما استمرت 8-12 شهرا آخر.
وتمثل التكاليف 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
ثمن الحرب
وفي الوقت ذاته لفت أمير يارون محافظ بنك إسرائيل إلى ضرورة دعم استقرار النظام المالي وعملياته المنتظمة في ظل الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد.
وقال محافظ البنك: "من الممكن أن يكون يتبع قرار تثبيت سعر الفائدة إجراءات إضافية مصممة لضبط الأسعار إذا استمر انحراف أسعار الصرف".
وقال يارون: "كل حرب لها بعد اقتصادي كبير يشمل تأثيرها على الأسواق المالية، ومع هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في الخطوط الأمامية، هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي".
وأضاف يارون: "لكن مع التعديلات المناسبة في الميزانية، والتي أعتقد أنها قابلة للإدارة، لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الوضع المالي الأساسي لإسرائيل".
اقرأ أيضًا- تهديد عالمي.. أكبر بنك صيني يلحق بعملاق الطيران الأميركي
رؤية سلبية
وفقًا لوكالات التصنيف الدولية الثلاثة تعكس التوقعات السلبية خطر انتشار الحرب بين إسرائيل وحماس على نطاق أوسع أو التأثير على مقاييس الائتمان الإسرائيلية بشكل أكثر سلبية مما نتوقع.
وتفترض وكالات التصنيف الدولية حتى الان أن الصراع سيظل متمركزًا في غزة ولن يستمر أكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وتتوقع وكالات التصنيف الآن أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث، قبل أن ينتعش في أوائل عام 2024.
ومن المرجح وفقًا لوكالات التصتيف أن ينبع الانكماش من الاضطرابات المتعلقة بالأمن وانخفاض النشاط التجاري؛ وتجنيد عدد كبير من جنود الاحتياط؛ وإغلاق قطاع السياحة الأجنبية؛ وصدمة ثقة أوسع نطاقا".
اتساع العجز
وتتوقع وكالات التصنيف أن يتسع العجز في ميزانية إسرائيل في الفترة 2023-2024 بسبب مخصصات الدعم الحكومي الإضافية المحتملة للأسر والشركات.
إضافة إلى الإنفاق الإضافي على الدفاع، وتتوقع وكالات التصنيف أن يبلغ متوسط العجز 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2023-2024، مقارنة بـ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في توقعات سابقة.
بحسب وكالات التصنيف يمكن أن يخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسع الصراع بشكل ملموس، مما يزيد من المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل.
ويمكنن أيضًا خفض التصنيفات خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل، ووضعها المالي، وميزان المدفوعات أكثر أهمية مما تتوقعه الوكالة حاليًا.
اقرا أيضًا- إسرائيل تمول الحرب بالديون.. عجز قياسي واحتياطي يتآكل
خسائر ضخمة
وأوضح رئيس شعبة الموازنة بالمالية يوغيف غيردوس أنه في الأسابيع الثلاثة للحرب بلغت الأضرار التي لحقت بالموازنة 30 مليار بلغت كلفت السلاح من هذا الرقم 20 مليار شيكل (5 مليارات دولار).
إضافة إلى 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لتمويل إخلاء السكان ودعم السلطات المحلية وفقًا ليوغيف غيردوس.
وأشار رئيس شعبة الموازنة في المالية الإسرائيلية إلى أن هذه التكلفة لا تشمل الأضرار المباشرة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "نحن نبني ميزانية جديدة لعام 2024 وسنقدم سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو، بهدف تعزيز الاقتصاد أثناء القتال ".
خسائر متفاقمة
وعلى صعيد الخسائر التي تكبدتها المصالح التجارية المتوسطة والصغيرة خلال 3 أسابيع من الحرب، فأظهر استطلاع دائرة الإحصاء المركزية أن تقديرات 51% من المصالح التجارية خسرت أكثر من نصف الإيرادات في أكتوبر الأول الماضي مقارنة بإيرادها الشهري خلال العام المالي الحالي.
وتعكس تقارير المديرين بالمصالح التجارية حالة التوظيف والأضرار التي لحقت بشركاتهم ومصالحهم التجارية خلال الحرب، موضحين أن 37% من إجمالي الشركات والمصالح بإسرائيل أبلغت عن الحد الأدنى من التوظيف والتشغيل.
وقد سجلت الخسائر بخصوص تأثير الحرب على سوق العمالة والضرر الأكبر في المنطقة الجنوبية، حيث أبلغ حوالي 59% من الشركات والمصالح عن الحد الأدنى من التوظيف، علما بأن 62% من الشركات التي تعمل بالعقارات والبناء تنشط مع الحد الأدنى من نطاق التوظيف.
اقرا أيضًا- تعويم يلوح.. مصر تسابق الزمن لجمع الدولار
تأثير حاد
ورجحت كابيتال ايكونومكيس أن يكون للحرب الدائرة في غزة تأثير حاد في الأمد القريب على الاقتصاد الإسرائيلي الذي سيتعرض لضغوط تضخمية.
ولفت محللو مؤسسة كابيتال ايكونومكيس إلى أن التجارب السابقة تشير إلى أن ذلك التأثير سيكون مؤقتاً، في إشارة إلى تجاوز تلك التداعيات بفضل الدعم الغربي.
وفي وقت سابق كشف بنك إسرائيل عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، في وقت سعى البنك المركزي لدعم الشيكل بعد بدء الحرب على غزة.
وبذلك تكون الاحتياطيات قد انخفضت بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام.
الحروب السابقة
ولفت محللو مؤسسة كابيتال ايكونومكيس إلى أن الحروب التي خاضتها إسرائيل على غرار 1967 و1973، 2006 وغيرها من الحروب كان لها تأثير أولي حاد على الاقتصاد.
ورجح التقرير أن تؤدي الحرب الحالية إلى تراجع الناتج الصناعي للبلاد المعدل في ضوء العوامل الموسمية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% خلال الشهر الذي وقعت فيه الحرب.
ومع توقعات بطول أمد الحرب الحالية، لفترة في حدود ثلاثة أشهر، وهو ما يتجاوز حربي 1973 و1976، رجح خبراء كابيتال ايكونومكيس أن يكون الضرر على اقتصاد إسرائيلي أكثر عمقًا.
وقدرت وزراة المالية الإسرائيلية أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل شهريا من القتال (2.5 مليارات دولار).