على النقيض من تأكيدات مسؤولي المالية في إسرائيل بشأن استيعاب تداعيات الحرب، يبدو أن الثمن سيأتي أغلى من توقعات المسؤولين فيما يتعلق بارتفاع عجز الميزان التجاري، إضافة إلى تناقص الاحتياطي النقدي الضخم القابع في خزائن بنك إسرائيل المركزي، جنبًا إلى جنب وتباطوء النمو الاقتصادي.
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات حديثة صدرت منذ ساعات عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن ارتفاع حاد للعجز التجاري خلال شهر أكتوبر الماضي.
زيادة حادة
وفي غضون ذلك، وبحسب بيانات Central bureau of statistics، ارتفع عجز الميزان التجاري إلى ما يقرب من مليار شيكل خلال أكتوبر الماضي.
يأتي العجز الأخير مقابل عجز بحوالي 1.635 مليار شيكل في سبتمبر الماضي، بينما قفز العجز الإجمالي منذ بداية العام إلى ما يقرب من 24 مليار شيكل وهو ما يزيد على6.1 مليار دولار.
اقرأ أيضًا- مبيعات مليارية تقفز بأرباح أدنوك للحفر
ارتفاع الوردات
وفي غضون ذلك، ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، ارتفعت الواردات إلى ما يقرب من 7 مليارات شيكل مقابل واردات بقيمة 6.48 مليار شيكل في سبتمبر.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت صادرات إسرائيل من 4.849 مليار شيكل في سبتمبر إلى 5.04 مليار شيكل في أكتوبر الماضي، وهو ما كبح ارتفاع العجز.
الأزمة تتفاقم
وعن عجز الموازنة العام الإسرائيلية إجمالاً، فقد سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بلغ 22.9 مليار شيكل في أكتوبر، وهي قفزة من 4.6 مليار شيكل في سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6%.
قفز العجز في ميزانية إسرائيل خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 397% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات حرب الاحتلال على غزة.
وأوضحت وزارة المالية في إسرائيل أن الإيرادات انخفضت 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي، نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر المنصرم.
إخفاء الأزمة
وبحسب تقارير الإعلام الإسرائيلي، فإن وزارة المالية لم تضمّن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيسي على غرار دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص أُجلوا إلى الفنادق، ضمن الميزانية.
ويعني ذلك، أن قيمة العجز في ميزانية أكتوبر الماضي، تفوق الرقم المعلن في حال أُضيفت جميع النفقات الناتجة عن الحرب على غزة.
اقرأ أيضًا- تضييق الخناق على موسكو وتوقعات أوبك يرتفع بالنفط
فتح الصنابير
وقالت وزارة المالية في إسرائيل: "إنها ستواصل العمل عبر كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي".
وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح الصنابير لمساعدة المتضررين من الحرب، والتي يرى الاقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 2024.
تمويل الحرب
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، أمس الاثنين: "إن إسرائيل جمعت ديونا بحوالي 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) منذ بدء الحرب مع حماس".
وأضافت وزارة المالية الإسرائيلية: "أن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ، 16 مليار شيكل، كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية".
رؤية قاتمة
وبخلاف تحذير وكالات التصنيف الدولية من احتمال خفض تصنيف إسرائيل، أظهر تقرير حديث لبنك جي بي مورغان تشيس أن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي.
وكانت تقديرات إسرائيلية أولية أشارت إلى أن الحرب في قطاع غزة والتي تجاوزت الشهرمنذ شهر، قد تكلف ميزانية إسرائيل أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
اقرا أيضًا- تعويم يلوح.. مصر تسابق الزمن لجمع الدولار
تآكل الاحتياطي
وفي وقت سابق، كشف بنك إسرائيل عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي، في وقت سعى البنك المركزي لدعم الشيكل بعد بدء الحرب على غزة.
وبذلك تكون الاحتياطيات قد انخفضت بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام.
وكان البنك قد أطلق برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية العدوان على غزة، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.
مشتريات قياسية
ووفقًا لبيانات شركة إسرائيل بوندز المسؤولة عن إصدرات الأدوات الإسرائيلية فقد سجلت سندات التجزئة الإسرائيلية رقمًا قياسيًا بقيمة مليار دولار منذ بدء الحرب.
وبحسب البيانات المتاحة للشركة، فقد كان هناك ارتفاع حاد في الطلب على سندات التجزئة التي اشتراها المستثمرين في جميع أنحاء العالم منذ بدء الحرب مع حماس قبل شهر.
وباعت شركة السندات الإسرائيلية، المسجلة في الولايات المتحدة، ولكنها تابعة لوزارة المالية، أكثر من مليار دولار من السندات منذ 7 أكتوبر.
وتأتي تلك المبيعات بما يعادل ضعف الرقم المسجل من مبيعات سندات الشركة منذ عام مضى حينما باعت إسرائيل بوندز ما يقرب من 500 مليون دولار سندات.
تدفقات ضخمة
وقال داني نافيه، الرئيس التنفيذي لشركة (إسرائيل بوندز) سندات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل إعلام أميركية: "لقد سجلنا أعلى زيادة في الاستثمار على الإطلاق، وهذا يظهر الدعم القوي لإسرائيل".
وأوضح داني نافيه، الرئيس التنفيذي لشركة (إسرائيل بوندز) أن سندات الشركة تمثل السندات الإسرائيلية ما يقرب من ثلث إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا- ثالوث التصنيفات.. خطوة واحدة ويضرب واشنطن
عودة سريعة
وقال نافيه: “يتمتع اقتصادنا بسجل حافل من المرونة السريعة مع الأزمات والعودة بعد الحرب وأنا واثق من أن هذه المرة لن تكون استثناءً".
وأضاف داني نافيه، الرئيس التنفيذي لشركة (إسرائيل بوندز): "إذا تم إنهاء الصراع، فإن اقتصاد إسرائيل سيتعافى سريعًا".
ضمان الحكومة
وتعتبر سندات إسرائيل جزءًا من شركة تطوير الوساطة المالية التابعة لوزارة المالية الإسرائيلة ويقع مقرها في نيويورك.
وقد تم تأسيس شركة سندات إسرائيل في عام 1951 من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون.
وتحظى الأوراق المالية التي تصدرها الشركة بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية، وفقا لموقعها على الإنترنت.
مبيعات الحرب
ووفقًا لبيانات مبيعات الشركة، غالبا ما يرتفع الطلب خلال أوقات الصراع، وذلك على غرار ارتفاع المبيعات في عام 2014، عندما انخرطت إسرائيل آخر مرة في معركة كبيرة مع حماس.
وارتفعت مبيعات إسرائيل بوندز من أوراق الدين خلال حرب 5 يونيو عام 1967 وحرب السادس من أكتوبر عام 1973، مع الجيش المصري.
قيمة الأصول
وفي مذكرة حديثة، لفت محللو جي بي مورغان تشيس إلى انخفاض قيمة الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك العملة المحلية والسندات الدولارية بشكل كبير الشهر الماضي.
ولفت خبراء جي بي مورغان تشيس إلى أن الهبوط جاء بينما يخشى المتعاملون من أن تمتد الحرب إلى دول أخرى في المنطقة ومن التأثير الاقتصادي على إسرائيل.
عودة التماسك
ولفت محللو جي بي مورغان تشيس إلى لأن الشيكل والسندات الإسرائيلية ارتفعت في الأيام العشرة الماضية وسط موجة إغاثة عالمية وبعض المؤشرات على احتواء القتال إلى حد كبير في غزة.
وفي غضون ذلك، يتوقع محللو بنك جيه بي مورغان تشيس وشركاه أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.
اقرا أيضًا- العصا والجزرة.. أميركا تهدد الصين
إصدارات أخرى
وبالإضافة إلى السندات الإسرائيلية، التي أصدرتها إسرائيل بوندز أصدرت الحكومة إصدارات خاصة منذ بدء الحرب.
وقد باعت الحكومة الإسرائيلية سندات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار) مدتها ثلاث سنوات بكوبون بنسبة 5% عبر مجموعة غولدمان ساكس.
وفي وقت تالي، باعت الحكومة الإسرائيلية سندات بقيمة 800 مليون دولار لأجل ثماني سنوات، أدار بيعها مجموعة غولدمان ساكس بكوبون 6.5%.
صعوبة البيع
يذكر أن السندات الإسرائيلية التي تصدرها شركة إسرائيل بوندز هي أدوات دين منفصلة عن وزارة المالية وليس لها سوق ثانوي.
وعدم إدارج السندات في سوق ثانوي للتداول يحد من صعوبة تداولها كما يحدث في التداول على إصدارات الديون الاخرى.
ويتم بيع سندات وأدوات الدين الإسرائيلية للإصدارات باليورو والدولار تحت أسماء مثل سندات "مازيل توف" و"مكابي" .
ويبلغ متوسط العائد على أدوات وإصدارات الديون الإسرائيلية الآن 6.3%، ويمكن شراؤها بفئات لا تقل عن 36 دولارًا.
هبوط تاريخي
وعقب اندلاع الصراع في 7 أكتوبر، باتت السندات الدولارية التي تصدرها إسرائيل بين الأعلى تكلفة نتيجة لارتفاع علاوة المخاطر في ظل التوترات الحاصلة بالمنطقة.
وانخفضت سندات إسرائيل المستحقة في 2043 لليوم الخامس على التوالي، في إشارة إلى ارتفاع تكلفة الديون وغياب اليقين الذي يسيطر على المتداولين.
ووفقًا لتقارير، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 11 عامًا لتتجاوز مستويات الـ 126 نقطة.
ومنذ بداية الحرب، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية من مستويات قرب 65 نقطة إلى المستويات الحالية بحوالي 99%.
سقوط تاريخي
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء، يحوم الشيكل الإسرائيلي بالقرب من أدنى مستوى في 14 عاما بعدما تم مشاهدته قريبًا من مستويات 2009.
وفي عام 2009، وتحديدًا في منتصف مايو من العام كانت أخر مرة يتم مشاهدة الدولار أعلى من مستويات الـ 4 شيكل.
يأتي ذلك باستثناء التداول لفترة لا تتجاوز الأسبوع لمستويات دون الـ 4 شيكل للدولار والتي تم مشاهدتها في سبتمبر 2012.
ومنذ اندلاع التوترات، انخفض الشيكل الإسرائيلي بقوة ليفقد أكثر من 6% من قيمته مقابل الدولار الأميركي.