تسونامي خفض التصنيف يضرب أكبر 4 بنوك مصرية

مع اتساع موجة خفض التصنيف الائتماني، التي طالت الاقتصاد المصري منذ مطلع أكتوبر الماضي، امتدت موجة التخفيضات إلى أكبر البنوك المصرية وفقًا لأحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الإئتماني.

ويأتي خفض التصنيف الائتماني لأكبر 4 بنوك مصرية من جانب وكالة فيتش، بعدما اتخذت الوكالة الإجراء ذاته مع الجدارة الائتمانية لإصدارات الديون المصرية في 4 نوفمبر الجاري.

الأربعة الكبار

وأعلنت وكالة فيتش أنها خفضت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر وأكبر البنوك إجمالًا من حيث قيمة الودائع.

تزامنًا فقد خفضت فيتش التصنيف الإئتماني لبنك مصر ثاني أكبر البنوك الوطنية، والبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر.

جنبًا إلى جنب فقد خفضت فيتش تصنيف بنك القاهرة رابع أكبر البنوك في مصر، وتم خفض تصنيف البنوك الأربعة إلى "-B" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك تماشياً مع تصنيف الائتمان السيادي للبلاد.

اقرا أيضًا- هدوء ما قبل العاصفة.. أرقام تحدد مصير الأسواق

سبب الخفض

عزت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني خفض تصنيف البنوك، إلى التعرض الكبير للديون السيادية وإصدارات الديون الحكومية.

جنبًا إلى جنب لفتت الوكالة إلى أن الخفض يرجع إلى انكشاف تلك البنوك على الشركات الحكومية الكبرى، مما يجعلها عرضة لمخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها البلاد.

وضع صعب

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك شح النقد الأجنبي والتضخم المتصاعد والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، كان له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة.

ولفتت الوكالة إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي والزيادة في الديون الحكومية كأسباب لهذا الخفض، حيث أكدت أن هذا التخفيض يعكس زيادة المخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي لمصر والتصاعد الحالي للدين الحكومي الحكومي.

اقرأ أيضًا- تهديد عالمي.. أكبر بنك صيني يلحق بعملاق الطيران الأميركي

قرار موديز

وفي وقت سابق قامت وكالة موديز بخفض تصنيف الودائع طويلة الأجل في خمسة بنوك مصرية بدرجة واحدة، الشهر الماضي.

وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.

وجاء في التقرير أن الوكالة قامت بخفض تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي إلى درجة CAA1 بدلاً من B3.

بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2، وجاء ذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة.

البداية مع موديز

في مطلع أكتوبر أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تصنيف Caa1 لوكالة موديز يعد ضمن درجة المضاربة، ويتم الحكم على الالتزامات والديون ذات التصنيف Caa1، بأنها ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.

وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين.

وأشارت موديز إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية، البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين، خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

اقرا أيضًا- إسرائيل تمول الحرب بالديون.. عجز قياسي واحتياطي يتآكل

نظرة مستقر

وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية)، في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".

وأوضحت أن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي، وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.

وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي، بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

مخاوف ستاندرد

وقبل نهاية أكتوبر خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى "-B" من "B"، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة، وتضخم قياسي مع ارتفاع تكاليف الواردات الأساسية عقب جائحة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا بحسب ستاندر آند بورز.

وقالت ستاندرد آند بورز: "إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى".

اقرا أيضًا- تعويم يلوح.. مصر تسابق الزمن لجمع الدولار

ضعف العملة

ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق، مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

وقالت ستاندرد آند بورز : "من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف".

وأضافت ستاندرد آند بورز: "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024 بيد أنها ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند مستقرة".

الثلاثي يكتمل

ومنذ ساعات قليلة خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B".

وأشارت فيتش في تقريرها إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي والسياحة في ظل الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل قد تؤثر على قطاع السياحة المصري.

وقالت الوكالة إن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.

اقرأ أيضًا- تضييق الخناق على موسكو وتوقعات أوبك يرتفع بالنفط

تأثير الحرب

وأشارت فيتش إلى أن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء.

وقالت فيتش: "إن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات".

وأوضحت فيتش أن التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل".

وفي المقابل عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".