اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 ص
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا تتعمد إبطاء نموها الاقتصادي من أجل كبح التضخم، وإن ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعيد كل البعد عن الركود.
وأضاف بوتين خلال اجتماع نقله التلفزيون مع كبار النواب «إنه إجراء متعمد. إنه تباطؤ في النمو مقابل كبح التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، وفق رويترز.
وأظهر رسم بياني نُشر في تقرير للبنك المركزي الروسي في وقت سابق من سبتمبر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين على أساس فصلي، وهو ما يتماشى مع التعريف الشائع للركود من الناحية الفنية.
وقلل بوتين من المخاوف بشأن حدوث ركود، قائلاً: «إن الاقتصاد الروسي لا يزال بعيداً عن الركود».
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء أكثر من 25 ألف عقوبة مختلفة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022 وضم شبه جزيرة القرم عام 2014، في محاولة لإغراق الاقتصاد الروسي وتقويض الدعم لبوتين.
ورغم العقوبات، سجل الاقتصاد الروسي نمواً 4.1% في عام 2023 و4.3% في عام 2024، أي بوتيرة أسرع كثيراً من دول مجموعة السبع، لكنه يتباطأ حالياً بشكل حاد تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي 26 أغسطس الماضي، أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، خلال اجتماع في الكرملين، أن روسيا تتوقع نمواً اقتصادياً عند 1.5% في عام 2025، أي أقل بنقطة مئوية كاملة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند 2.5%.
وقال سيلوانوف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوزارة تتوقع الآن نمواً «لا يقل عن 1.5%» في 2025، مشيراً إلى أن «السياسة النقدية والائتمانية الصارمة تجعل الظروف صعبة هذا العام، لكن معدل النمو الاقتصادي لن يكون أدنى من 1.5% وفق تقديرات وزارة الاقتصاد».
وأضاف الوزير أن «ميزانية متوازنة ستمنح البنك المركزي مجالاً أكبر لتخفيف السياسة النقدية والائتمانية، ما سيجعل الموارد الائتمانية أكثر توافراً ويتيح ضخ المزيد من التمويل في قطاعات الاقتصاد، وهو ما سيمنح العام المقبل دفعة إضافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وقال بوتين تعليقاً على التوقعات: «هناك الكثير من التفاصيل التي يجب مراعاتها لضمان تحقيق النمو الاقتصادي، لكن بشكل عام، أنا أدعم هذه المقاربة».
ويعاني النشاط الاقتصادي المحلي من نقص حاد في اليد العاملة وارتفاع أسعار الفائدة التي فرضت للحد من التضخم، بعدما أدى الإنفاق العسكري القياسي إلى تسارع الضغوط التضخمية.
