
نمت أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية بنسبة 36.1% سنوياً، بزيادة قدرها 57.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، لتصل إلى نحو 217.9 مليار ريال (نحو 58.1 مليار دولار)، مقارنة بـ160.1 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2024.
كما حققت قيمة الأصول نمواً ربع سنويٍّ بنسبة 5.7%، بزيادة قدرها 11.7 مليار ريال، مقارنة بـ 206.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من هذا العام، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الربع سنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية للربع الثالث من عام 2025، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
بلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة في السوق السعودية 1.6 مليون مشترك، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 1.5%، بزيادة قدرها أكثر من 23 ألف مشترك، مقارنة بـ1.57 مليون مشترك بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد دعم هذا النمو ارتفاعٌ في أصول الاستثمار المحلي، التي سجلت معدل نمو سنوي قدره 39%، بزيادة قدرها 52.4 مليار ريال، لتصل إلى ما يقارب 186.9 مليار ريال، ما يمثل 86% من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة بـ134.4 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت أصول الاستثمار الأجنبي نمواً سنوياً بنسبة 21.1%، بزيادة تجاوزت 5 مليارات ريال، لتصل إلى 31.1 مليار ريال، ما يمثل 14.3% من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة بـ25.7 مليار ريال سعودي للفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد عدد صناديق الاستثمار العامة على أساس سنوي بنسبة 11.6%، بزيادة قدرها 36 صندوقاً، ليصل إجماليها إلى 346 صندوقاً، مقارنة بـ310 صناديق للفترة نفسها من العام الماضي.
تم توزيع أصول صناديق الاستثمار العامة وفقاً لنوع الاستثمار عبر 12 نوعاً من الاستثمار، حيث تصدرت أصول معاملات سوق المال المحلية القائمة بقيمة 75.6 مليار ريال، تمثل 34.7% من إجمالي الأصول، تليها أصول الأسهم المحلية بقيمة 46.6 مليار ريال، تمثل 21.4%.
بينما مثّلت صناديق الاستثمار العقاري نسبة 13.3% بقيمة 28.9 مليار ريال، في حين جاءت في المرتبة الرابعة أصول الصناديق في الاستثمارات المحلية الأخرى بقيمة 19.6 مليار ريال، تمثل نحو 9% من إجمالي الأصول.