
يشير محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في 28 و29 أكتوبر، والصادر اليوم الأربعاء، إلى انقسام واضح بين صانعي السياسة حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. فبينما يرى بعض الأعضاء أنّ غياب البيانات الاقتصادية خلال فترة الإغلاق الحكومي، إلى جانب استمرار ضغوط الأسعار، يدفع إلى التريث، يدعم آخرون خفضاً إضافياً لحماية سوق العمل التي تُظهر مزيداً من التباطؤ.
وجاء في المحاضر: «أعرب المشاركون عن اختلافات قوية بشأن القرار الأكثر ملاءمة لاجتماع اللجنة في ديسمبر»، في إشارة إلى اتساع الفجوة في وجهات النظر داخل الفيدرالي.
وفي ختام اجتماع أكتوبر، خفّضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق 3.75%–4.00%. وكان هذا ثاني خفض للفائدة هذا العام، لكنه جاء مصحوباً بإشارات واضحة إلى تعمّق الانقسامات داخل المجلس.
العديد من الأعضاء أيّدوا خفض النطاق المستهدف للفائدة.
بعضهم دعم الخفض، لكنهم كانوا مستعدين أيضاً لتأييد تثبيت الفائدة.
في المقابل، عارض عدد من الأعضاء أي خفض إضافي.
وفي الأسابيع التي سبقت نشر المحاضر، كشفت تصريحات مسؤولي الفيدرالي -المعروفة بـ«Fed speak»- حجم الانقسام القائم، ما أثار شكوكاً حول ما إذا كان خفض الفائدة في ديسمبر ما يزال مطروحاً بالفعل.