وزارة التجارة السعودية توضّح آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية

أوضحت وزارة التجارة السعودية أن على الشركات غير الربحية إنفاق مبالغ الأرباح المتحققة من أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد التأسيس، أو النظام الأساس للشركة.

 وبينت الوزارة جواز تخصيص الشركات غير الربحية نسبة من أرباحها لا تتجاوز 30%، لتعزيز استثماراتها والتوسع في أعمالها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على غير ذلك.

 ويجوز للشركات غير الربحية دفع مكافأت أو مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين فيها نظير الخدمات التي يقدمونها.

 وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه يحظر على الشركات غير الربحية توزيع أي من أرباحها، على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجالس الإدارات أو عامليها، ما لم يكن مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة، على أن لاتتجاوز الأرباح التي يمكن توزيعها 10% من إجمالي الأرباح.

وحقق القطاع غير الربحي في السعودية إيرادات بقيمة 54.47 مليار ريال خلال 2023 بنمو نسبته  33% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي نفقات منظمات القطاع غير الربحي 47.02 مليار ريال بارتفاع بلغ 33%، فيما بلغت تعويضات المشتغلين 21.73 مليار ريال.

وبحسب وزارة التجارة، يشمل مجال عمل الشركات غير الربحية أكثر من 20 نشاطاً، أبرزها: الأنشطة الدينية، والتعليم والتدريب والأبحاث ومجالاتها، والشؤون الصحية والنفسية والتمريض وعلاج المرضى وخدماتها، وبرامج رعاية الأسرة والطفولة، ودعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي، والآداب والثقافة والفنون والمواهب والهوايات وأنشطتها، والتراث والسياحة والترفيه وأنشطتها.

ومنح النظام الحق للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وموظفي القطاع العام وغيرهم من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في تأسيس الشركات غير الربحية، وفقاً لأحكام نظام الشركات.

وتتخذ الشركة غير الربحية العامة شكل الشركة (المساهمة) فقط، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في المصارف والمجالات غير الربحية العامة الهادفة لخدمة المجتمع، فيما تتخذ الشركة غير الربحية الخاصة حصراً شكل الشركة (ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة أو المساهمة المبسطة)، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية.