
تراجعت معدلات التضخم الشهري والسنوي هامشياً في العراق بدعم من تباطؤ أسعار السكن والأغذية في شهر أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت به وزارة التخطيط اليوم السبت.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رصدت انخفاضاً في معدل التضخم الشهري 0.3% في أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر، فيما تراجع التضخم السنوي في العراق 0.5% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.
وأوضح أن انخفاض التضخم يعود بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية 0.5%، إذ انخفضت أسعار الأسماك 4.9%، والفواكه 2.4%.
وأضاف أن قسم السكن تراجع 1%، لافتاً إلى أن أسعار عدد من الأقسام شهدت تبايناً طفيفاً بين الارتفاع والانخفاض، فيما حافظت أقسام أخرى على معدلاتها السابقة.
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت إن هذا التصنيف يعكس اعتماد العراق الكبير على السلع الأساسية، وضعف الحوكمة، وارتفاع المخاطر السياسية، والركود المالي.
وتوقعت «فيتش» أن تؤدي إطالة أمد عملية تشكيل الحكومة في العراق إلى تأخير الموافقة على موازنة 2026.
وأشارت إلى أن الاستقرار الداخلي في العراق صمد في وجه تصاعد الصراع الإقليمي الذي اندلع في وقت سابق من هذا العام.
يعد تصنيف «B-» ضمن الشريحة غير الاستثمارية أو ما يُعرف بالمضاربية، وهي مؤشر على ارتفاع احتمال التعثر أو التأخر في السداد، وتعني أن المستثمرين أو المقرضين الدوليين يطلبون فوائد أعلى لتعويض المخاطر، ما يجعل كلفة الاقتراض الخارجي على العراق أعلى من بقية الدول العربية.
كان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، قد قال في وقت سابق من العام إن العراق تمكن من الحفاظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى مستقر طوال السنوات العشر الماضية، بفضل آليات دقيقة في تسوية الديون الخارجية وضبط المديونية العامة.