
تعتزم الكويت إقرار قانون لإصدار الصكوك محلياً ودولياً، حسب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح اليوم الأربعاء، وفقاً لوكالة «رويترز».
رئيس الوزراء الكويتي قال ضمن القمة العالمية للحكومات في دبي أن بلاده تسعى لطرح أدوات دين مختلفة لتنويع اقتصادها
في سبتمبر الماضي، باعت الكويت سندات قيمتها 11.25 مليار دولار أميركي على ثلاث شرائح، وسط طلب قوي على الطرح، في أول إصدار من نوعه منذ 8 سنوات.
وكانت الكويت وضعت قانوناً جديداً للدين في مارس الماضي، بعد انتهاء العمل بالقانون السابق قبل سنوات؛ ما منحها استغلال أسواق الدين لتنويع مصادر التمويل ودعم خطة التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط، وتتجاوز أصول الكويت السيادية تريليون دولار.
كما يتيح القانون الجديد إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.3 مليار دولار) كحد اقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسة القابلة للتحويل.
وفي نوفمبر، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف الكويت الائتماني بدرجة واحدة من «+A» إلى «-AA» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة، وفق بيان صحفي صادر عن البنك المركزي الكويتي.