اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال يناير الماضي إلى 11.9% مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء.
وأشارت البيانات إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يناير الماضي إلى 10.1% مقابل 10.3% خلال شهر ديسمبر 2025.
فيما سجل معدل التضخم الشهري في يناير 2026 نحو 1.5% مقابل 0.1% في ديسمبر 2025.
وكان استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، توقع تراجع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.7% في يناير 2026 بدعم التأثير الإيجابي لسنة الأساس وتراجع أسعار الغذاء.
وفقاً للبيانات، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 2.7%، بضغط زيادة أسعار اللحوم والدواجن 5.1% وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية 1.7%، كما زادت أسعار الخضراوات 8.5%، بينما تراجعت الفاكهة 2.5%.
من ناحيته، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في مؤتمر أمس، أن مهمة البنك لا تقتصر على توجيه سعر العملة نحو الصعود أو الهبوط، بل تتمثل بتوفير منظومة اقتصادية قوية ومرنة تسمح لسعر الصرف بالاستجابة لقوى العرض والطلب.
وأوضح أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أسهمت في خفض معدل التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%؛ ما عزز الثقة بالاقتصاد المصري.
انخفض التضخم السنوي من مستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
دفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 21% في ديسمبر، ليصل إجمالي خفض أسعار الفائدة في 2025 إلى 725 نقطة.
ويمهد انخفاض التضخم الطريق أمام لجنة السياسية النقدية لدى البنك المركزي المصري لمواصلة خفض الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل.
