وفي تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، رجح "المركزي" نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.7% في عامي 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 2.9% في 2024 و6.2% في 2025.
وسجل الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات فائضاً قدره 61 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وناهز إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.
وتوقع تقرير المركزي إسهام فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخراً في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط.
ولفت التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات على نشاط اقتصادي قوي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في يناير 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية.
واستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم توسعاً مطرداً في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 في يناير الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة.
ووفق تقرير المركزي، تشير القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك قوي في المستقبل، فقد ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص، كما جرى قياسه بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر، بنسبة 3.1% في الربع الرابع من العام الماضي.
كما ارتفع المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، مما عزز القوة الشرائية للأفراد.