اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
طرح البنك «المركزي المصري» نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 36 مليار جنيه (نحو 756 مليون دولار)، وذلك في إطار خطته لتمويل احتياجات الموازنة العامة وتعزيز أدوات الدين المحلي، وفقاً لبيان نشر اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
أوضح البيان، أن طرح السندات ذات العائد الثابت بلغ 27 مليار جنيه (567.2 مليون دولار) موزعة على عطاءين، الأول بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل عامين، والثاني لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه.
كما يطرح «المركزي المصري» سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 9 مليارات جنيه، موزعة على عطاءين أيضاً، الأول بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تأتي هذه الطروحات في إطار سياسة الحكومة لتمويل العجز عبر أدوات الدين المحلي، حيث تعتمد على السندات وأذون الخزانة كأحد مصادر الاقتراض الرئيسية، فيما تظل البنوك الحكومية والمصرية الكبرى أكبر المشاركين في شراء هذه الأدوات.
كما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدار سندات وأذون خزانة بآجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك العامة أكبر المشترين لهذه الأدوات بهدف استثمار فائض السيولة وضمان عائد ثابت.
كذلك تُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتُفوّض وزارة المالية، البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تسجيله مستويات قياسية جديدة متجاوزاً حاجز 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، بزيادة 283 مليون دولار، مع استمرار ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم.
تأتي قفزة الاحتياطي بدعم الاستثمارات الخليجية، وخفض قيمة العملة قبل 18 شهراً، والتحويلات القوية من العاملين في الخارج ساعدت على زيادة الودائع.
