وقال البنك، في خطاب أرسله إلى البنوك صباح اليوم الاثنين، أنه تقرر أيضا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.
وطالب المركزي البنوك بمراجعة السياسة الداخلية، لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
وشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار انخفاضاً مفاجئاً اليوم الاثنين، بعد عودة عمل المصارف عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والهجوم الإيراني على إسرائيل.
وشهد سعر الصرف في مصر فجوة كبيرة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، والتي بلغ فيها قمته عند مستوى 70 جنيهاً للدولار في وقت سابق من العام الجاري، وذلك قبل أن يتخلى عنها بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلاه اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.
وتترقب مصر الحصول على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.
وقرر البنك المركزي المصري الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب، انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً، وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات 49.1 جنيه.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.