الخميس 15 أكتوبر 2026 م
تخطط «المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي»، الهيئة الحكومية المعنية بتمويل مشاريع التنمية في الخارج، إلى زيادة استثماراتها في مصر، لكنها تحث القاهرة على بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق المساواة في الفرص بين الكيانات الحكومية والخاصة، حسب ما أفاد به الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ليزلي ماسدورب.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية، التي تستثمر حصرياً في القطاع الخاص، في مصر حالياً 850 مليون دولار، وفق وكالة «رويترز».
وقال ماسدورب في مقابلة أجريت معه خلال زيارة إلى القاهرة الأسبوع الماضي «مصر هي أكبر انكشاف فعلى لنا على القارة الإفريقية». وهو أمر مقصود، مضيفاً سنزيد أنشطتنا الاستثمارية في مصر.
ووجهت التزامات المؤسسة السابقة في مصر بشكل كبير إلى تمويل العمل المرتبط بالمناخ، بما في ذلك أكثر من 300 مليون دولار لمحطة رياح بقدرة 1.1 غيغاوات في خليج السويس ومنشأة للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بالاشتراك مع شركة «سكاتك» النرويجية.
وقالت المؤسسة البريطانية في وقت سابق إنها تهدف إلى استثمار 5 مليارات جنيه إسترليني (6.61 مليار دولار) في إفريقيا على مدى 5 سنوات، وحشد 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية من مستثمرين من القطاع الخاص.
واتخذت مصر خطوات لاستعادة الثقة في إطار برنامج «صندوق النقد الدولي» البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، إذ تبنت سياسة سعر الصرف المرن وتعهدت بتقليص تدخل الدولة.
وأشاد ماسدورب بتحرير سعر الصرف في مصر عام 2024 باعتباره تحولاً هيكلياً راسخاً. ومع ذلك، شدد على أن تحقيق تكافؤ اقتصادي أوضح بين الكيانات الحكومية والخاصة سيعزز ثقة المستثمرين.
ورداً على سؤال حول إجراء من شأنه أن يقدم أكبر مساعدة لمصر على جذب الاستثمارات، أشار ماسدورب إلى إصلاح القطاع الخاص.
وقال «تحقيق تكافؤ الفرص؛ إذا طلبت مني تحديد تدخل واحد، فيمكن أن يكون هو»، مضيفاً القطاع الخاص هو محرك النمو والتنمية والازدهار.
