الخميس 15 أكتوبر 2026 م
سجل القطاع الخاص في مصر خلال أبريل 2026، انكماشاً حاداً في ظروف التشغيل، بأكبر وتيرة منذ يناير 2023، مع تسارع ضغوط الأسعار، وفقاً لتقرير «إس آند بي غلوبال» اليوم الثلاثاء.
وفق البيانات، تراجع المؤشر الرئيس لمديري المشتريات في مصر من 48 نقطة في مارس إلى 46.6 نقطة؛ ما يشير إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
علاوة على ذلك، كان معدل الانكماش هو الأشد منذ شهر يناير 2023 وفقاً للعلاقة طويلة الأجل مع الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع إلى معدل سنوي يقارب 3.9%.
حسب التقرير، شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انكماشاً حاداً في ظروف التشغيل خلال شهر أبريل، حيث أثر ارتفاع الأسعار على كل من الطلبات الجديدة والإنتاج، كما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ بداية 2023.
وقلصت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وخفضت أعداد موظفيها استجابة لتقليص الميزانيات نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والمواد.
كما ارتفعت أسعار المبيعات بشكل ملحوظ، حيث أشارت بيانات الدراسة إلى أعلى ارتفاع منذ شهر أغسطس 2024.
كما تراجعت الأعمال الجديدة بوتيرة متسارعة للشهر الثالث على التوالي في أبريل، وكان هذا الانخفاض الأخير هو الأبرز منذ مارس 2023 .
كذلك أشار التقرير إلى استمرار الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل سلاسل التوريد العالمية والتسبب في زيادات حاد في أسعار الوقود والمواد للشركات المصرية.
أبدت الشركات غير المنتجة للنفط تفاؤلا حذراً بشأن الإنتاج المتوقع للعام المقبل وأعرب أعضاء اللجنة عن أملهم في أن تتعافى ظروف السوق وأن تخف حدة الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وأظهر مستوى الثقة الأخير تحسناً طفيفاً مقارنة بشهر مارس، عندما تحولت التوقعات إلى سلبية للمرة الأولى على الإطلاق.
