رغم ارتفاع الصادرات اليابانية بأكثر من التوقعات، إلا أن ثالث أكبر اقتصاد بالعالم سابقًا والرابع حاليًا، تلقى في حقيقة الأمر بيانات صادمة جديدة من شأنها الضغط على البنك المركزي المتمسك بسياسته التيسيرية منذ ما يزيد عن 9 سنوات، وسط ضغوط دولية بشأن ضرورة تخلى البنك عن سياسته النقدية.
وأظهر مسح مؤسسة تانكان أن معنويات الشركات المصنعة تدهورت بنحو حاد في فبراير ، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في عشرة أشهر.
أكثر من التوقعات
وحسب بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء، زادت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير، مدفوعة بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة، والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق.
غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقا، كما أرجع المراقبون ارتفاع الصادرات إلى ضعف الين وليس زيادة الطلب.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الأربعاء أن صادرات اليابان ارتفعت 11.9% في يناير عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وتأتي تلك الزيادة بأكثر من توقعات الخبراء والمحللين الذين رجحوا زيادة بنسبة 9.5%، وأعلى من زيادة الشهر السابق التي بلغت 9.7%.
لا تدعو للتفاؤل
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورين تشكين للأبحاث، إن "الاقتصاد الأميركي يتباطأ وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية".
ولفت مينامي إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2% في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءا في يناير.
وقال مينامي: "لا يجب أن نبالغ في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، من المرجح أن يكون الين الأضعف قد أدى دورا أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلا من أن يؤدي دورا أقوى في الطلب".
وأظهر مسح مؤسسة تانكان أن معنويات الشركات المصنعة انكمشت إلى-1 في فبراير، مقابل النمو 6 نقاط في الشهر السابق، وهي أول قراءة سلبية منذ أبريل الماضي.
اقرأ أيضًا- الدولار يهبط.. هل نفد صبر الفيدرالي؟
تفاقم العجز
وارتفع الميزان التجاري (المعدل موسمياً) إلى 240 مليار ين، مقابل توقعات بانكماش 230 مليار ين، مع انكماش فعلي في الشهر السابق بنحو 410 مليارات ين.
وفي الوقت ذاته انكمشت الواردات -9.6% بأعلى من التوقعات بانكماش -8.4%، مع انكماش فعلي في الشهر السابق بنحو -6.9%.
بينما انكمش الميزان التجاري غير المعدل بقيمة -1.753 مليار ين، أو ما يعادل 11.5 مليار دولار، مقابل توقعات بانكماش- 1.925 مليار ين، مع نمو فعلي بقيمة 68.9 مليار ين.
المركز الرابع
ونتيجة للانكماش غير المتوقع في الاقتصاد الياباني، لم تعد اليابان صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بعدما بات الناتج المحلي الياباني دون الناتج المحلي الألماني لتصعد ألمانيا من المركز الرابع إلى الثالث.
وانخفضت اليابان من ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة إلى ثالث أكبر اقتصاد في عام 2010 مع نمو الاقتصاد الصيني، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع تراجع اليابان إلى المركز الرابع.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان 4.2 تريليونات دولار في العام الماضي، أو حوالي 591 تريليون ين، بينما أظهرت البيانات الألمانية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4 تريليونات دولار، أو 4.5 تريليونات دولار.
اقرأ أيضًا- لماذا تهتم الأسواق بمحضر اجتماع الفيدرالي؟
ركود حقيقي
وتغذي البيانات الأخيرة بشأن انكماش اقتصاد اليابان توقعات الأسواق بحتمية تحول السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي الذي يلتزم بسياسة شديدة التيسير.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الياباني اليوم الخميس انكماش الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الرابع من العام 2023 على عكس التوقعات التي رجحت نموًا بنسبة 0.2%.
وانكمش الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 4) بنسبة -0.1% مقابل توقعات بنمو 0.2%، مع انكماش فعلي في الربع الثالث بنسبة -0.8%.
نصيحة الصندوق
وفي الأسبوع الماضي دعا صندوق النقد الدولي بنك اليابان لإنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، نظرا لتزايد المخاطر التضخمية الصعودية خلال العام الماضي.
وقال الصندوق: "بنك اليابان يجب أن يقوم بتشديد سياسته المالية، وعلى بنك اليابان خفض إجراءاته التيسيرية النقدية، ويجب على بنك اليابان أن يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل تدريجي".
وحذر ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملات في اليابان من أنه قد يكون لتحركات الين السريعة بسوق الفوركس تأثير سيء على الاقتصاد.
وقال كاندا: "نحن على تواصل وثيق مع بنك اليابان، والأمر متروك لبنك اليابان لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، ويبدو أن تحركات سوق العملات تعكس الأساسيات وحركات المضاربة".
ثبات أويدا
وفي مقابل دعوات التخلي عن التيسير، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "هناك فرص كبيرة لبقاء الظروف النقدية التيسيرية حتى لو جرى التخلي عن أسعار الفائدة السلبية".
وأضاف أويدا: "سنركز على حالة الميزانية العمومية لدى بنك اليابان إذا اقترب الخروج من السياسة النقدية التسهيلية".
وقال وزير مالية اليابان، شونيتشي سوزوكي: "السياسة النقدية المحددة متروكة لبنك اليابان حتى يقررها، وسيظل بنك اليابان على اتصال وثيق مع الحكومة لتوجيه السياسة النقدية بنحو مناسب".
ومنذ عام 2016 يبقي بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في المنطقة السالبة وهو الأمر الذي يفقد العملة جاذبيتها.