اﻷربعاء 22 يناير 2025 م
يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومي، تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 84 مليار جنيه «1.65 مليار دولار» لتمويل عجز الموازنة خلال يومين، مع تجاوز العائد مستوى 31% واستمرار انخفاض قيمة العملة إلى مستوى قياسي قرب 51 جنيهاً، حسب بيانات البنك.
وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك، الشهر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، بعد الموجة التضخمية التي استمرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متماشياً مع التوقعات.
ووفقاً لبيانات «المركزي المصري» عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 3 أشهر وبقيمة 25 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
كما يطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 12 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام وعامين، إضافة إلى سندات ذات عائد متغير بملياري جنيه لأجل 5 سنوات.
عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة؛ إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
إلى ذلك، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة 342%، بضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري، بسبب تراجع صادرات الغاز وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه عاد للارتفاع في الأشهر الثلاثة الماضية.
