وزير المالية المصري: 60% زيادة الإيرادات بدعم تنوع الموارد

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، ارتفاع الإيرادات 60% بما يفوق معدل نمو المصروفات، وازدادت الإيرادات غير الضريبية 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة، وأهمها حصول الخزانة المصرية على 50% من صفقة "رأس الحكمة".

وأوضح كجوك، في مؤتمر صحفي لاستعراض موازنة العام المالي 2023-2024، اليوم الثلاثاء، أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي 25%، والقطاع الصحي 24%؜ وقطاع الحماية الاجتماعية 20% بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذي بلغ أقل من 18%.

كما قال الوزير: "إن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة، والدولة تحاول أن تتحمل العبء الأكبر"، لافتاً إلى أن هناك 500 مليار جنيه (10.16 مليار دولار) للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي "حياة كريمة" لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

زيادة الدعم

وأشار كجوك، إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ازدادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه (11.17 مليار دولار) مقارنة بعام 2020/ 2021، وعلى الرغم من ذلك فإن دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه (3.35 مليار دولار)، ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، ومعاشات "تكافل وكرامة" تتخطى 35 مليار جنيه (710 ملايين دولار)، ولفت "سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه (3.76 مليار دولار) ليصل إجمالي ما دفعناه 913.2 مليار جنيه (18.55 مليار دولار) حتى نهاية يونيو الماضي".

كما بلغ دعم تنشيط الصادرات 12.9 مليار جنيه (290 مليون دولار)، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من 3 آلاف شركة 65 مليار جنيه (1.32 مليار دولار) منذ أكتوبر 2019 حتى الآن.

وبلغت مساندة الإنتاج الصناعي 11 مليار جنيه (220 مليون دولار) ارتفاعاً من مليار واحد فقط (20مليون دولار)، وارتفع أيضاً دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين في سنة واحدة من 1.9 مليار جنيه (39 مليون دولار) إلى 3.4 مليار جنيه (69 مليون دولار)، فيما بلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 10.2 مليار جنيه (210 ملايين دولار) وهناك 3.5 مليار جنيه (71 مليون دولار) لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.

فيما تمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى 8.1 مليار جنيه (160 مليون دولار) لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية قدر الإمكان.

تراجع الاستثمارات

أكد الوزير المصري، أن "الاستثمارات العامة تراجعت، ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي"، موضحًا "تمكنا من ترشيد الإنفاق بـ2.2% من الناتج المحلي وخفضنا عجز الموازنة إلى 3.6% وحققنا فائضاً أولياً 6.1% متضمناً عوائد (رأس الحكمة)".

وقال الوزير: "سنبذل جهداً أكبر لخفض معدل الدين وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الـثقة للاقتصاد المصري"، لافتاً إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات، والحياد الضريبي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية".

كما أوضح كجوك، أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض أكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيو الماضي بنسبة خفض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيو الماضي.