وكانت هيئة السلع التموينية طرحت المناقصة لشراء السكر لأي منشأ في 17 مارس لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).
وقالت الهيئة إن صلاحية العروض تستمر حتى الأول من أبريل، وأضافت فترات وصول في يونيو و/أو يوليو و/أو أغسطس إلى الممارسة.
لم تُجرَ أي تعديلات على طرق الدفع، وهي بالجنيه المصري أو الدولار الأميركي عند الاطلاع شاملة تكلفة النقل والتأمين.
ووافق مجلس الوزارء في وقت سابق من الشهر الجاري، على استيراد مليون طن من السكر خلال العام الجاري، كما وافق على استيراد 300 ألف طن من السكر "بصورة عاجلة" كمرحلة أولى، وبدأت وزارة التموين في استيراده بالفعل.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو 3.2 ملايين طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
وأصدر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.